23 أبريل 2021•تحديث: 24 أبريل 2021
موسكو/الأناضول
** المؤرخ الروسي أوليغ كوزنيتسوف:
- الأرمن يدركون عدم إمكانية إثبات صحة مصطلح "الإبادة الجماعية" على أحداث 1915
- العصابات الأرمنية كانت تقوم بأنشطة ضد الدولة العثمانية وبطبيعة الحال تم نقل الأرمن إلى مناطق بعيدة
قال المؤرخ الروسي أوليغ كوزنيتسوف، إن ادعاءات الأرمن بشأن أحداث 1915 "ليست إلا تلفيق"، وإنهم يدركون عدم إمكانية إثبات صحة مصطلح "الإبادة الجماعية" بالوثائق التاريخية والقانونية.
وكوزنيتسوف مؤرخ روسي في رصيده سجل حافل من الأبحاث والدراسات الأكاديمية، وهو مؤلف كتاب "تاريخ الإرهاب الأرمني الدولي في القرن العشرين".
وفي حديث للأناضول، لفت المؤرخ إلى أن الدول المشاركة في الحرب العالمية الأولى لجأت إلى اتخاذ تدابير مختلفة لحماية جيوشها، مستشهدا بقيام روسيا القيصرية بنفي الألمان واليهود.
وأوضح قائلا: "كل ذلك جرى من أجل الحيلولة دون الانتقال إلى صفوف العدو وضمان أمن الجيش، فهذا الأمر جزء من السياسة العسكرية".
ولفت إلى أن العصابات الأرمنية في تلك الفترة كانت تقوم بأنشطة ضد الدولة العثمانية.
وأضاف: "بطبيعة الحال تم نقل الأرمن إلى مناطق بعيدة عن خطوط الحرب، حيث أُرسل الكثير منهم إلى شمال العراق والمنطقة التي تعرف بلبنان اليوم".
ولفت إلى أن العديد من طلاب الدراسات العليا من الأرمن كتبوا أُطروحات في الجامعات الروسية، لكنهم لم يتمكنوا من إثبات وقوع إبادة جماعية.
وأضاف: "الأرمن يدركون عدم إمكانية إثبات صحة هذا المصطلح الدعائي (الإبادة) بواسطة الوثائق التاريخية والقانونية، ولذلك فإن ادعاءات الإبادة الأرمنية المزعومة ليست إلا تلفيقًا".
وذكر كوزنيتسوف أن "الإرهاب إنما هو أيديولوجيا الفكر القومي الأرمني"، وتابع موضحًا: "الإرهاب موجود في صميم دولة أرمينيا، فالأرمن نقلوا الإرهاب إلى سياسة الدولة".
ولفت المؤرخ الروسي إلى أن الحزب الثوري الأرمني (الطاشناق) تأسس في تبليسي (في جورجيا) عام 1890، وأردف: "روسيا كانت دائمًا تقف وراء الإرهاب الأرمني".
وتطالب أرمينيا واللوبيات الأرمنية في أنحاء العالم بشكل عام، تركيا بالاعتراف بما جرى خلال عملية التهجير عام 1915 على أنه "إبادة عرقية"، وبالتالي دفع تعويضات.
وبحسب اتفاقية 1948، التي اعتمدتها الجمعية العامة للأمم المتحدة بخصوص منع الإبادة الجماعية والمعاقبة عليها، فإن مصطلح "الإبادة الجماعية" (العرقية)، يعني تدميرا كليا أو جزئيا لجماعة قومية أو إثنية أو عنصرية أو دينية.
وتؤكد تركيا عدم إمكانية إطلاق "الإبادة العرقية" على تلك الأحداث بل تصفها بـ"المأساة" لكلا الطرفين، وتدعو إلى تناول الملف بعيدا عن الصراع السياسي وحل القضية بمنظور "الذاكرة العادلة" الذي يعني التخلي عن النظرة الأحادية إلى التاريخ، وتفهم كل طرف ما عاشه الآخر، والاحترام المتبادل لذاكرة الماضي لكل طرف.
كما تقترح تركيا القيام بأبحاث حول تلك الأحداث في أرشيفات الدول الأخرى، إضافة إلى الأرشيفات التركية والأرمنية، وإنشاء لجنة تاريخية مشتركة تضم مؤرخين أتراكا وأرمن وخبراء دوليين.
