وجاءت موافقة مجلس الأمن الدولي على تشكيل تلك البعثة في مالي، بالإجماع، وسيبلغ قوامها 11200 جندي، فضلا عن 1140 شرطي، وستبدأ عملها اعتبارا من أول تموز/يوليو القادم، تدعمها قوات فرنسية إذا استلزم الأمر لمكافحة تهديدات المتطرفين الإسلاميين في البلد الواقع في غرب أفريقيا.
وأوضح القرار الذي صدر عن المجلس الدولي، أن الوضع في مالي بات يشكل تهديدا على السلام والاستقرار الدوليين، مطالبا جميع الأطراف في البلاد بإعادة إصلاح الدستور، وتحقيق توافق وطني.
ويستمر عمل تلك البعثة 12 شهرا، وستكون مسؤولة عن دعم تأهيل دولة القانون في مالي، وحماية المدنيين، وموظفي الأمم المتحدة وتعزيز حقوق الإنسان، وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية، وحماية المعالم الثقافية والتاريخية.
وبدأت فرنسا مدعومة بنحو 2000 جندي من تشاد هجوما عسكريا في يناير الماضي، لطرد المقاتلين الإسلاميين الذين سيطروا على تمرد شنه الطوارق في مالي وهيمنوا على ثلثي البلاد.
وسوف تتسلم قوة حفظ السلام التابعة للأمم المتحدة السيطرة من قوة إفريقية مدعومة من الأمم المتحدة، انتشرت هناك لتولي المسؤولية من الفرنسيين.
