يصوت مجلس الأمن الدولي، اليوم، على مشروع قرار لإدخال مساعدات إنسانية بإشراف الأمم المتحدة، إلى الأراضي السورية، عبر تركيا والأردن والعراق، دون الحصول على إذن من النظام السوري.
وأعدت مشروع القرار، كل من أستراليا ولوكسمبورغ والأردن، واستغرقت المفاوضات عليه أكثر من شهر، في حين حذر النظام السوري، عند بدأ الحديث عن مشروع القرار، أنه قد يقصف القوافل التي تدخل الأراضي السورية دون الحصول على إذن منه.
ولا يعرف بعد، ما إذا كانت روسيا والصين ستصوتان لصالح القرار، بعد أن كانتا قد استخدما حق النقض الفيتو ضد 4 قرارات خاصة بسوريا من قبل.
ومن أجل إقناع الدولتين بالتصويت لصالح القرار، حُذفت منه الإشارة إلى الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، الذي يسمح باستخدام القوة العسكرية في حال عدم تنفيذ القرار. وينص مشروع القرار الحالي على العودة إلىمجلس الأمن في حال عدم تطبيق القرار، من أجل إصدار قرار جديد من المجلس بخصوص الإجراءات الواجب اتباعها.
وينص مشروع القرار على تشكيل بعثة مراقبين تابعين للأمم المتحدة، مدة عملها 180 يوما، للتأكد من كون القوافل التي تعبر الحدود السورية تحمل بالفعل مساعدات إنسانية.
وكان مجلس الأمن، قد أصدر في فبراير/ شباط الماضي القرار رقم 2139 الذي طالب أطراف النزاع في سوريا بوقف الهجمات ضد المدنيين، والقيام بكل ما هو ممكن لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية السريعة والآمنة ودون عوائق إلى الذين في حاجة إلى المساعدة. وأشار الأمين العام للأمم المتحدة "بان كي مون"، في تقاريره الشهرية التقيمية، الدورية، أن الأطراف السورية لا تطبق القرار، وأن العوائق التي تضعها بيروقراطية النظام تُصعّب إيصال المساعدات إلى المحتاجين إليها.
