Hatem Sakly
21 نوفمبر 2015•تحديث: 21 نوفمبر 2015
بروكسل / حاتم الصكلي / الأناضول
أقر مجلس وزراء داخلية وعدل الاتحاد الأوروبي، الذي انعقد بشكل طارئ، أمس الجمعة، بالعاصمة البلجكية، بروكسل، جملة من الإجراءات التي تهدف إلى مكافحة الإرهاب، وذلك على وقع الهجمات الإرهابية التي تعرضت لها العاصمة الفرنسية باريس، في الـ13 من الشهر الجاري.
وأكد المجلس في اجتماعه "الحاجة الملحة وذات الأولوية لوضع اللمسات الأخيرة لتنفيذ نظام جمع و تبادل بيانات المسافرين جواً، والتي تشمل الرحلات الداخلية في نطاقه، وتوفير البيانات لفترة طويلة، وتنفيذ حملة صارمة على تمويل الإرهاب وسن تشريعات للحد من التسلح وتقاسم المعلومات بشكل أكبر حول المشتبه بهم".
وعبر الوزراء الأوروبيون، في البيان الختامي لاجتماعهم الذي انعقد بطلبٍ من وزير داخلية فرنسا "برنار كازنوف" - الذي يسعى لحشد الدعم و المساعدة في الحرب ضد الارهاب -، عن التزامهم بزيادة التعاون التشغيلي مع "يوروبول" (وكالة تطبيق القانون الأوربية) ضمن السياسة العامة للاتحاد الأوروبي بشأن الجرائم الخطيرة والمنظمة.
الوزراء دعوا "يوروبول" و"فرونتكس" (الوكالة الاوروبية لادارة التعاون العملياتي في الحدود الخارجية للدول الأعضاء في الاتحاد)، لمساعدة الدول الأعضاء في تعزيز مراقبة الحدود مع منطقة غرب البلقان ضمن زيادة الرقابة على الحدود الأوروبية الخارجية، للكشف عن تهريب الأسلحة النارية، وتعزيز التعاون مع دول المنطقة.
و تعهدت الدول الأعضاء في هذا الاطار بـ"التنفيذ الفوري و التلقائي لتفتيش المسافرين على الحدود الخارجية، بما في ذلك الأفراد الذين يتمتعون بحق حرية التنقل".
كما تعهدت الدول كذلك بـ"سرعة تحديد الاحتياجات العاجلة والحلول الممكنة لترسل من قبل المفوضية الأوروبية قبل نهاية عام 2015، خاصة المتعلقة منها برفع مستوى أنظمة مراقبة حدود الدول الأعضاء (شنغن) و تشغيل الربط الإلكتروني لقواعد بيانات الانتربول في جميع نقاط عبور الحدود الخارجية والفحص التلقائي لوثائق السفر بحلول مارس عام 2016".
أما في ما يتعلق بأزمة الهجرة الحالية، فقد أعلن الوزراء "إجراء تسجيل منهجي، بما في ذلك أخذ البصمات، من رعايا البلدان خارج الاتحاد الأوروبي، والذين يدخلون منطقة شنغن بطريقة غير شرعية، سواء من المهاجرين أو طالبي الحماية الدولية، وإجراء عمليات تفتيش أمنية منتظمة باستخدام قواعد البيانات ذات الصلة، ولا سيما قواعد بيانات الإنتربول، وقواعد بيانات الشرطة الوطنية، بدعم من فرونتكس ويوروبول، وضمان تزويد النقاط الساخنة بتكنولوجيا الازمة لذلك. فيما ستنشر يوروبول قوات امنية إلى النقاط الساخنة للمساعدة في عملية الفرز و التفتيش، ولا سيما من خلال تعزيز الضوابط الأمنية".
و التزم الوزراء في جانب تعزيز السيطرة على الحدود الخارجية الأكثر تعرضا لتوافد المهاجرين، بنشر عندما يتطلب الأمر ذلك، فرق التدخل السريع الحدود (RABITs) وضباط الشرطة من أجل ضمان عمليات فحص وأمن و تفتيش منتظمة.
وسيعهد لـ"فرونتكس"، المساهمة في مكافحة الإرهاب ودعم التنفيذ المنسق لمؤشرات المخاطر المشتركة قبل نهاية عام 2015، و مساعدة الدول الأعضاء في تشديد الرقابة على الحدود الخارجية بحيث التفطن الى السفر المشبوه للمقاتلين الإرهابيين الأجانب وتهريب الأسلحة النارية بالتعاون مع الشرطة الأوروبية.
اما في ما يتعلق بالتعاون في مجال الكشف عن عمليات تمويل الإرهاب، فقد دعا المجلس، المفوضية الأوروبي لتقديم مقترحات لتعزيز وتنسيق التعاون بين وحدات الاستخبارات المالية (وحدة التحريات المالية)، لا سيما من خلال تفعيل تبادل المعلومات في يوروبول، من أجل تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقا لمجموعة العمل المالي (FATF)، لتعزيز الرقابة على وسائل الدفع غير المصرفية.
و ختم البيان الختامي بدعوة المجلس الدول الأعضاء على استخدام صندوق الأمن الداخلي لدعم تنفيذ هذه الاستنتاجات وإعطاء الأولوية الإجراءات ذات الصلة في إطار برامج وطنية لهذا الغرض.
كما أوصى بدعوة المفوضية الأوروبية بتحديد أولويات التمويل المتاح في إطار الصناديق المدارة مركزيا للأولويات المحددة في هذه الاستنتاجات، بما في ذلك التكاليف التشغيلية.
