04 أكتوبر 2018•تحديث: 04 أكتوبر 2018
يوسف محمود / الأناضول
أعلن مستشار الأمن القومي الأمريكي جون بولتون مساء الأربعاء، انسحاب بلاده من بروتوكول فيينا لحل النزاعات، وذلك لمنع الفلسطينيين من مقاضاة الحكومة الأمريكية أمام محكمة العدل الدولية في لاهاي.
وقال بولتون في إفادة للصحفيين من البيت الأبيض، "قرر الرئيس (دونالد ترامب) الانسحاب من البروتوكول الاختياري بشأن حل النزاعات الملحق بمعاهدة فيينا للعلاقات الدبلوماسية"، بحسب وكالة "أسوشييتد برس" الأمريكية.
وأوضح أن "هذا يتعلق بقضية رفعتها ما تسمى دولة فلسطين التي تشير إلى الولايات المتحدة كمتهمة، وتطعن على نقل سفارتنا من تل أبيب إلى القدس".
وفي السادس من ديسمبر / كانون الأول 2017، أعلن الرئيس الأمريكي اعتراف بلاده بالقدس عاصمة لإسرائيل، تبعته إجراءات نقل سفارة واشنطن من تل أبيب إلى القدس.
وأضاف بولتون: "أود التشديد على أن الولايات المتحدة لا تزال طرفا في معاهدة فيينا الأساسية للعلاقات الدبلوماسية، ونتوقع أن تحترم جميع الأطراف التزاماتها الدولية بموجب المعاهدة".
وتابع: "واشنطن ستراجع الاتفاقيات التي تعرضها للمقاضاة أمام محكمة العدل الدولية".
ووفقا لوسائل إعلام أمريكية، قال بولتون الذي ضغط عليه لتوضيح تعليقاته (بشأن ما تسمى دولة فلسطين) "إن المعلومة دقيقة. إنها ليست دولة"، ثم استخدم علامات اقتباسات بالهواء (مشيرا بأصابع يديه السبابة والوسطى) عند ذكر "فلسطين" مجددا.
وخلافا للولايات المتحدة و56 دولة أخرى، تعترف 137 دولة عضوا في الأمم المتحدة رسميا بالأراضي الفلسطينية دولة ذات سيادة. وفي عام 1948، كانت الولايات المتحدة أول دولة تعترف رسميا بدولة إسرائيل.
وفي 29 سبتمبر / أيلول الماضي، أعلن وزير الخارجية الفلسطينية رياض المالكي، أن بلاده رفعت دعوى قضائية ضد الولايات المتحدة أمام محكمة العدل الدولية التابعة للأمم المتحدة، وذلك لانتهاكها للقانون الدولي، ونقل سفارتها إلى مدينة القدس المحتلة، بحسب قوله.
واتفاقية فيينا للعلاقات الدبلوماسية هي معاهدة دولية وُقعت عام 1961، وتحدد إطارا للعلاقات الدبلوماسية بين الدول المستقلة، وتحدد امتيازات البعثة الدبلوماسية التي تمكن الدبلوماسيين من أداء وظيفتهم دون خوف من الإكراه أو المضايقات من قبل البلد المضيف.
وتشكل الاتفاقية الأساس القانوني للحصانة الدبلوماسية، وتعتبر مواده حجر الزاوية في العلاقات الدولية الحديثة. واعتبارا من فبراير / شباط 2017 تم التصديق عليها من قبل 191 دولة.
