29 مايو 2018•تحديث: 29 مايو 2018
القدس / أسامة الغساني / الأناضول
أقر الكنيست الإسرائيلي (البرلمان) بالقراءة الأولى، أمس، مشروع قانون يمنع المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها "محكمة عدل عليا"، من النظر في الالتماسات التي يقدمها فلسطينيون من سكان الضفة الغربية، كما ذكرت صحيفة "هآرتس الإسرائيلية".
وينص القانون الجديد على إحالة قضايا الفلسطينيين إلى "المحكمة اللوائية في القدس".
وسعت إلى إقرار هذا القانون وزيرة القضاء الإسرائيلية إييلت شاكيد التي عينت قاضية في "المحكمة اللوائية في القدس"، هي نفسها رئيسة لجنة شرعنة البؤر الاستيطانية في الضفة الغربية، وتدعي "حايا زندبيرغ".
ونقلت صحيفة "هآرتس" عن شاكيد قولها إن هذا القانون هو "خطوة كبيرة لتطبيع الحياة في الضفة الغربية".
ويبدو أن شاكيد تقصد بذلك تطبيق القوانين الإسرائيلية في الضفة.
ويستخدم مصطلح "تطبيع الحياة في الضفة" من قبل مؤيدي ضم أراضي الضفة إلى إسرائيل عبر تطبيق القانون الإسرائيلي فيها.
وينص مشروع القانون على أنه من صلاحيات المحكمة اللوائية في القدس النظر في القرارات الإدارية الصادرة عن السلطات الإسرائيلية في الضفة في قضايا التخطيط والبناء (أي الاستيطان من ناحية وتراخيص وهدم المنازل الفلسطينية من ناحية ثانية)، وكذلك النظر في منع خروج الفلسطينيين من الضفة (للسفر أو لدخول إسرائيل) وفي طلبات الحصول على معلومات.
كما ستعمل المحكمة بصفتها محكمة استئناف بالنظر في قرارات المحاكم العسكرية في الضفة.
ويمكن بعد قرارات المحكمة اللوائية في القدس أن يلجأ الفلسطينيون إلى المحكمة العليا الإسرائيلية.
ويمنع هذا القانون عمليا فلسطينيي الضفة من اللجوء إلى المحكمة العليا الإسرائيلية بصفتها محكمة عدل عليا، مباشرة كما كان متبعا، بل يضع قضاياهم أمام المحكمة اللوائية في القدس.
وتلتئم المحكمة العليا الإسرائيلية بهيئتين، الأولى بصفتها محكمة عليا، للنظر في القضايا العادية بعد مرورها في كافة المحاكم الأدنى درجة، والثانية بصفتها محكمة عدل عليا للنظر في قضايا تتعلق بعمل الحكومة الإسرائيلية وقراراتها والتشريعات والقوانين الإسرائيلية.
