القاهرة / الأناضول رفعت الحكومة المصرية، توقعاتها بشأن عائدات السياحة إلى 14 مليار دولار بنهاية العام الحالي، بسبب تحسن حركة معدلات الوافدين خلال الأشهر الأخيرة.
وقال هشام زعزوع، وزير السياحة المصري :" نتوقع تجاوز عدد السائحين 14.7 مليون سائح بنهاية العام 2013، ليقترب من نفس مستويات الذروة في 2010 قبل ثورة يناير/كانون الثاني 2011 ".
وأضاف زعزوع في اتصال هاتفي لوكالة الأناضول للأنباء، أن الزيادة المتوقعة في حركة السياحة تتراوح بين 15 و17%، مقارنة بالعام الماضي، الذي سجل نحو 11.5 مليون سائح.
وقال :" حركة السياحة الوافدة سجلت نموا ملحوظا خلال الأشهر الأربع الأولى من العام الجارى .. متفائلون بزيادة هذه المعدلات خلال النصف الثاني من 2013".
وسبق أن قال وزير السياحة المصري في تصريحات له في مارس/ أذار الماضي، إن عادئات القطاع قد تصل إلى 12 مليار دولار بنهاية العام، مقابل نحو 10 مليارات دولار في 2012.
وقال :" رغم التراجع في حجم إنفاق السائح، إلا أن عدد الليالي السياحية حقق زيادة على خلفية انخفاض أسعار المقصد المصري، لتزداد بنسبة 13.8% العام الماضي، مقابل 9.8% في 2011".
وأضاف أن حجم إنفاق السائح تراجع من 85 دولار في الليلة عام 2010 إلى 72 دولار عام 2011، ثم 67 دولار لليلة عام 2012 .
وتعول مصر على قطاع السياحة في توفير نحو 20% من العملة الصعبة سنويا، والتي تراجع احتياطيها لدى البنك المركزي إلى 14.4 مليار دولار نهاية أبريل/نيسان الماضي، مقارنة بنحو 36 مليار دولار في ديسمبر/ كانون الأول 2010، قبيل اندلاع ثورة يناير بشهر واحد، حسب بيانات المركزي المصري.
وقال وزير السياحة، إن المشكلة التي تواجه قطاع السياحة في مصر، هي توزيع عائد نمو القطاع والحركة الوافدة، حيث أن أغلبها يتجه نحو منطقة البحر الأحمر وشرم الشيخ شرقي البلاد.
وأضاف أن مصر تسعى لفتح أسواق جديد لتغذية المقاصد في العاصمة القاهرة وسط البلاد، والأقصر وأسوان جنوبها والتي تعاني من حركة السياحة في الفترة الأخيرة.
كانت محمد سيد، رئيس مجلس إدارة غرفة الشركات السياحية بجنوب سيناء قال في تصريحات لوكالة الأناضول للأنباء، إن حركة السياحة بمدن شرم الشيخ والغردقة الواقعة على سواحل البحر الأحمر، زادت بنسبة 20% خلال شهر مارس الماضي، مقارنة بنفس الشهر من العام الماضي.
