القاهرة - الأناضول
شهد المشير حسين طنطاوي، رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة بمصر، مساء الخميس مراسم الاحتفال بيوم الوفاء وتقييم الأداء لإدارة الشرطة العسكرية.
وبدأت مراسم الاحتفال بعرض فيلم تسجيلي تناول دور وأداء إدارة الشرطة العسكرية في تأمين الشارع المصري بجانب أجهزة وزارة الداخلية منذ اندلاع ثورة 25 يناير.
وتولى المجلس الأعلى للقوات المسلحة إدارة شؤون البلاد عقب ثورة 25 يناير/ كانون ثان من العام الماضي التي أطاحت بالرئيس السابق حسني مبارك، حتى سلم السلطة للرئيس محمد مرسي عقب انتخابه مطلع الشهر الجاري.
وتولت الشرطة العسكرية مهمة تأمين البلاد بعد انسحاب الشرطة من مواقعها في الثامن والعشرين من يناير/ كانون ثان من العام الماضي، وهو ما عقبه انتشار الفوضى في البلاد.
وتضمن الاحتفال عرضًا متحركًا لأحدث أنواع المركبات والمعدات التي زودت بها عناصر الشرطة العسكرية لتحقيق السرعة والدقة في تنفيذ المهام والوسائل التي تم تطويرها لمواكبة التكنولوجيا المتقدمة.
واختتمت العروض بعرض عسكري شارك فيه رجال من الشرطة العسكرية يتقدمهم حملة الإعلام.
وقام طنطاوي بتكريم عدد من أسر شهداء رجال الشرطة العسكرية ومصابي العمليات.
وألقى اللواء حمدي بدين، مدير إدارة الشرطة العسكرية، كلمة أكد فيها أن رجال الشرطة العسكرية ستواصل مشاركة أجهزة الشرطة المدنية في حفظ الأمن وعودة الانضباط للشارع المصري وبث روح الطمأنينة للمواطنين.
وحضر مراسم الاحتفال سامى عنان، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وكبار قادة القوات المسلحة وقدامى مديري إدارة الشرطة العسكرية.
ويأتي هذا الاحتفال بعد أسبوع من إصدار مرسي قرارًا جمهوريًا بإطلاق سراح 572 سجينًا من المحكوم عليهم عسكريًا، بعدما شكل لجنة تضم قانونيين وحقوقيين لبحث حالة المعتقلين والذين تلقوا أحكامًا عسكرية منذ اندلاع الثورة وحتى الآن.
وأثير جدل خلال الفترة الأخيرة حول من سيشغل منصب وزير الدفاع، وهل سيستمر طنطاوي في هذا المنصب، الذي كان يشغله إبان حكم مبارك.
ونفى ياسر علي، المتحدث باسم رئاسة الجمهورية، ما تردد من أنباء عن خلافات بين رئاسة الجمهورية والمجلس الأعلى للقوات المسلحة بشأن منصب وزير الدفاع.
وأوضح أن ما تردد بشأن ترشيح الرئاسة لإحدى الشخصيات لمنصب وزير الدفاع واعتراض المجلس الأعلى للقوات المسلحة عليها لا أساس له من الصحة.
وأكد أن الفريق الرئاسي ومساعدي الرئيس سيتم الإعلان عنهم قريبًا، نافيًا وجود أي تضارب أو تداخل في الاختصاصات بين الفريق الرئاسي ومساعدي الرئيس من جانب والحكومة من جانب آخر.
