وأفادت صحف محلية في ميانمار أن القانون الملغى ينص على معاقبة "من يدلون بتصريحات أو يكتبون بيانات للرأي العام، تؤدي إلى زعزعة السلام والاستقرار"، بالحبس لمدد تصل 20 عامًا، مشيرةً إلى أن الكثير من مناهضي النظام ومعارضي الرأي عُوقبوا بالحبس بسبب القانون.
ولفتت الصحف إلى أن القانون وُضع حيز التنفيذ عام 1996 "بغرض توجيه الدستور"، وأن عددًا كبيرًا من الأشخاص، ومن بينهم زعيمة المعارضة "أونغ سان سو تشي"، حُوكموا بموجبه.
وأعربت المعارضة في ميانمار عن ترحيبها بخطوة الحكومة، إلا أنها أكدت على وجود مواد تعسفية أخرى ما زالت قائمة ونافذة في الدستور.
