واشنطن ترفع العقوبات عن ميانمار بعد "تقدمها في التحول الديمقراطي"

واشنطن / أثير كاكان / الاناضول

أعلن الرئيس الأمريكي، باراك أوباما، اليوم الأربعاء، رفع العقوبات الاقتصادية المفروضة على ميانمار؛ "تقديراً للتقدم الذي حققته تجاه التحول الديمقراطي".

وقال بيان مشترك للبلدين، وزعه البيت الأبيض اليوم، إن واشنطن ستنهي العقوبات الاقتصادية المفروضة على ميانمار "تقديراً للتقدم الذي حققته ميانمار تجاه التحول الديمقراطي بما في ذلك انتخاب حكومة يقودها المدنيون، ومحاولتها دعم النمو الاقتصادي الشامل".

خطوة الرئيس الأمريكي، جاءت في معرض لقائه مع وزيرة خارجية ميانمار، أونغ سان سوتشي، في أول زيارة لها للعاصمة الأمريكية واشنطن منذ فوز حزبها "الرابطة الوطنية من أجل الديمقراطية" الذي تتزعمه، بالانتخابات الأخيرة التي جرت في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، وتوليه مقاليد البلاد.

وأوضح البيان أن سوتشي أكدت لأوباما "التزام حكومتها بإيجاد حل لمختلف التحديات السياسية والاقتصادية والإنسانية في إقليم أراكان وتطوير الإمكانات الاقتصادية للإقليم"، معتبرة أن "السلام والمصالحة الوطنية والنمو الاقتصادي الشامل سيعزز بعضهم بعضاً".

وأكد البيان أن الرئيس الأمريكي رحب من جانبه "بمبادرات حكومة ميانمار للتعامل مع المخاوف، التي انتابت كل المجموعات في إقليم أراكان، والتي من بينها تأسيس اللجنة الاستشارية للإقليم والتي يرأسها الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي عنان"، وهي لجنة مؤلفة من تسعة أفراد لتقديم المشورة بشأن الوضع في الإقليم حيث يعيش مسلمو "الروهينجا".

ويعيش نحو مليون من مسلمي الروهنغيا، يعيشون في مخيمات بإقليم أراكان بعد أن حُرموا من حق المواطنة بموجب قانون أقرته ميانمار عام 1982؛ إذ تعتبرهم الحكومة مهاجرين غير شرعيين من بنغلاديش، بينما تصنفهم الأمم المتحدة بـ"الأقلية الدينية الأكثر اضطهادًا في العالم".

ويُعرف المركز الروهينغي العالمي على موقعه الإلكتروني، الروهنغيا بأنهم "عرقية مضطهدة في إقليم أراكان منذ 70 عامًا، وقد مُورس بحقها أبشع ألوان التنكيل والتعذيب، حيث تعرضت للتشريد، والقتل، والحرق".

ومع اندلاع أعمال العنف، ضد مسلمي الروهنغيا، في يونيو/حزيران 2012، بدأ عشرات الآلاف منهم بالهجرة إلى دول مجاورة، على أمل الحصول على فرص عمل، ما أوقعهم في قبضة تجار البشر.

وتدهورت العلاقات بين الولايات المتحدة وميانمار التي كانت تعرف وقتها باسم "بورما" عقب الانقلاب الذي قاده الجيش عام 1988، بخفض تمثيلها الدبلوماسي في البلاد، أعقبه فرض للعقوبات، أبرزها في مايو/آيار 1997، عندما منعت واشنطن أي استثمارات أمريكية هناك، تبعه انسحاب العديد من الشركات الأمريكية من بسبب تردي وضع التجارة وسوق الأعمال فيها.

وعام 2003، أصدر الكونغرس الأمريكي "قانون الحرية والديمقراطية"، والذي فرض منعاً على الاستيراد والتصدير من وإلى ميانمار وتجميد بعض المؤسسات المالية، بالإضافة إلى وضع قيود على تأشيرات دخول بعض المسؤولين إلى البلاد.

وعام 2007، فرضت وزارة الخزانة الأمريكية قيوداً على ممتلكات 25 من كبار المسؤولين في ميانمار، تبعه فرض الرئيس الأمريكي السابق جورج دبليو بوش المزيد العقوبات وتجميد الممتلكات لكل من يثبت تورطه في انتهاكات حقوق الإنسان.