واشنطن تفرض عقوبات على 11 كيانا وشخصا "دعموا" أنشطة إيرانية

واشنطن/ أثير كاكان/ الأناضول

أعلنت الولايات المتحدة، الخميس، عقوبات جديدة على 11 كيانا وشخصا لـ "دعمهم" أنشطة إيرانية.

وقال بيان صدر، اليوم، عن "الخزانة الأمريكية"، إن الوزارة قامت بمعية الخارجية، بإدراج "11 كياناً وشخصاً مشاركين في دعم جهات إيرانية فاعلة أو أنشطة الكترونية خبيثة".

ونقل البيان عن وزير الخزانة الأمريكية، ستيف منوشين، قوله إنّ "الخزانة ستواصل اتخاذ اجراءات قوية لمكافحة استفزازات إيران".

وأضاف أن الاستفزازات تتضمّن دعم الحرس الثوري الإيراني، وفيلق القدس (التابع للحرس الثوري)، والإرهابيين المتطرفين، وحملة العنف المستمرة بسوريا، والهجمات الإلكترونية التي تستهدف زعزعة النظام المالي الأمريكي".

ولفت الوزير إلى أن العقوبات الجديدة "تستهدف شركة إيرانية تقدّم الدعم المادي للبرنامج الصاروخي البالستي للحرس الثوري الإيراني، وشركات للطيران تدعم نقل مقاتلين وأسلحة إلى سوريا، وقراصنة ينفذون هجمات الكترونية ضد المؤسسات المالية الأمريكية".

كما طالت العقوبات شركة "سديد كاران سابا الهندسية" الإيرانية، التي قال البيان إنها متورّطة في أنشطة نشر برنامج الصواريخ البالستية الإيراني، وتقديم الدعم المادي والمالي والتكنولوجي للحرس الثوري.

ووفق المصدر، شملت العقوبات أيضا شركة "خورس" للطيران، وخطوط "دارت" الجوية، وهما شركتان أوكرانيتان تتخذان من العاصمة كييف مقراً لهما، بسبب "مساعدتهما شركتي كاسبيان للطيران الإيرانية، وشركة الناصر للطيران العراقية، في شراء طائرات وطواقم وخدمات من الولايات المتحدة".

وعلاوة على ما تقدم، كشف البيان أن شركة "إي تي ساك" (ITSec)، وهي شركة أمنية معنية بتقنيات الكومبيوتر، "قامت بتخطيط وتنفيذ" هجمة الكترونية ضد 9 مؤسسات مالية أمريكية كبرى على الأقل، خلال الفترة الفاصلة بين ديسمبر/ كانون أول 2011 والشهر نفسه من 2012.

وشملت العقوبات، كذلك، 3 مواطنين إيرانيين، قال البيان، إنهم عملوا لصالح الشركة التقنية.

وشملت العقوبات أيضا كلا من شركة "المرصاد" الإيرانية الخاصة، المعنية بأمن الحواسيب، والمرتبطة بالحرس الثوري، و4 من موظفيها.

وطبقاً للقانون الأمريكي، يتم تجميد الممتلكات والأموال التابعة للجهات المشمولة بالعقوبات، الواقعة ضمن الأراضي الأمريكية أو ضمن نطاق صلاحيات الولايات المتحدة.

كما يمنع جميع الأشخاص، الذين يقطنون تلك الأراضي والمناطق، من التعامل أو تقديم الدعم للجهات المشمولة بالعقوبات.