وثائق سنودن: الاستخبارات الأمريكية راقبتت مواطنيها دون إذن مسبق

نيويورك/محمد طور أوغلو/سلجوق آجار/الأناضول

أوضحت وثائق سربها  مؤخرا عميل الاستخبارات الأمريكي السابق "إدوارد سنودن" أن وكالة الأمن القومي الأمريكي "إن إس إيه" قد قامت بتوسيع عمليات المراقبة لتدفق البيانات الدولية على الانترنت للأمريكيين، خلال تعقب متسللين، وذلك بدون الحصول على إذن وأنَّ ذلك تمَّ بعلم الإدراة الأمريكية.

وكان العميل السابق الموجود في روسيا حاليا كلاجئ، قد كشف في الآونة الأخيرة، عن ملفات جديدة بخصوص عمليات التجسس بالولايات المتحدة، وقام موقع بروبوبليكا الاخباري على الإنترنت، بنشر تلك الوثائق، يوم أمس الخميس. 

وذكر الموقع نقلا عن تلك الوثائق، إن محامي وزارة العدل كتبوا في منتصف العام 2012 مذكرتين سريتين تسمحان لوكالة الأمن القومي ببدء عمليات مراقبة لكابلات الإنترنت داخل الولايات المتحدة، ومن دون تصريح بذلك، بحثاً عن بيانات مرتبطة بعمليات تسلل إلى أجهزة كمبيوتر منشأها في الخارج.

ومن جانبه قال "جوش إيرنست" المتحدث باسم البيت الأبيض في بيان صحفي، في تعليق منه على التسريبات، إنه ليس "في وضع يسمح بالتحدث بكثير من التفاصيل، عن أي نوع من البرامج الحكومية السرية التي قد تكون أو لا تكون موجودة"، لافتا إلى أن حكومة الرئيس "باراك أوباما" "ستظل متيقظة بشأن التهديدات الإلكترونية، الآخذ في التطور والذي يزيد من حيث وتيرته ونطاقه وتعقيداته وخطورته."

وفي سياق متصل رحَّب "سنودون" بتمرير مجلس الشيوخ، في وقت سابق، لقانون الحرية المتعلق بحصول وكالة الأمن الداخلي الأمريكي معلومات عن المواطنين الأمريكيين بشكل جماعي، دون الحصول على موافقات قضائية، وذلك في تصريحات أدلى بها خلال مشاركته في فاعلية لمنظمة العفو الدولية بلندن، عبر دائرة تلفزيوينة مغلقة " تلي كونفرنس)

والقانون الجديد الذي رحب بتمريره "سنودون"، يشير إلى أن لشركات الهاتف أن تحتفظ ببيانات المكالمات الهاتفية بدلاً من الحكومة نفسها،في حين تطالب شركات الاتصال بالحصول على إذنٍ قضائي ليكون باستطاعتها تقديم البيانات المطلوبة شريطة تحديد فترة زمنية.