وزير تونسي يدعو لتحييد العدالة الانتقالية عن الخلافات

وأشار الوزير إلى أن الحكومة اختارت المسار الصعب عندما فتحت حوارًا وطنيًا مع كل القوى السياسية والمدنية ومختلف مكونات المجتمع من أجل توسيع قاعدة التشاور بخصوص مسألة العدالة الانتقالية التي تعني مئات الآلاف من العائلات التونسية، وقال إن هذا الحوار من شأنه أن يكرّس قانونًا منصفًا وعادلاً للمعنيين باستبداد العقود المنقضية.

وبدأت تونس منذ شهر أبريل/ نيسان حوارًا وطنيًا من أجل تكريس قانون العدالة الانتقالية، والذي يقضي بتعويض ضحايا عقود الاستبداد، ويضمن في المستقبل احترام مبادئ حقوق الإنسان في تونس.

وقد تشكلت لجنة فنية للإشراف على الحوار الوطني حول العدالة الانتقالية تُعنى بمتابعة أعمال الحوار الوطني حول هذا الاستحقاق، وينتظر أن تقدّم هذه اللجنة في نهاية شهر تشرين الأول/ أكتوبر القادم تقريرًا شاملاً يساعد على الصياغة النهائية لفصول قانون العدالة الانتقالية المنتظر.

ودعا ممثلو الأحزاب المشاركة في الحوار المفتوح الخميس إلى ضرورة تحديد واضح لمفهوم العدالة الانتقالية، إضافة إلى إقرار مبدأ التعويضين المادي والمعنوي في قانون العفو التشريعي العام، وضمان محاسبة المتورطين وفق شروط المحاكمة العادلة.

وينتظر التونسيون إقرار قانون العدالة الانتقالية لأهميته، بحسب مراقبين وخبراء، في الحكم على مدى نجاح تجربة الانتقال السياسي الديمقراطي بعد الثورة فضلاً عن ضمانه لمبادئ الحريات وحقوق الإنسان.

وتقوم منظمات دولية بمساعدة تونس منذ الثورة التي أطاحت بالرئيس السابق زين العابدين بن علي في يناير/ كانون ثان 2011 على ضمان انتقال سلس وعادل نحو الديمقراطية من خلال قانون العدالة الانتقالية.