???? ???????
12 مارس 2016•تحديث: 13 مارس 2016
برلين / محمد الحريري/ الأناضول
قال وزير الداخلية الألماني توماس دي مايتسيره، إن "مكافحة الإرهاب والهجرة غير القانونية تتطلب معرفة من يأتي إلى منطقة شنغن".
وأشار دي مايتسيره في تصريحات صحفية، اليوم السبت، نقلتها إذاعة بايرن الرسمية، إلى ضرورة تسجيل القادمين للسفر في الاتحاد الأوروبي من أجل التحكم بشكل أفضل في منطقة شنغن.
وأضاف، "لا يوجد ما يدل على أن القادم إلى شنغن قد غادرها"، مطالبًا بنظام جديد للتأشيرة يغطي فترة الإقامة.
وشدد مايتسيره، على "ضرورة الربط بين قواعد البيانات الأوروبية الحالية، ومنها نظام معلومات شنغن، وملف اللاجئين، والفيزا بشكل أفضل".
وتريد المفوضية الأوروبية إنهاء الرقابة على الحدود المطبقة حاليًا داخل منطقة شنغن بحلول نهاية العام.
وحسب تصريحات سابقة للمفوض الأوروبي لشؤون الهجرة إفراموبولوس، فإن "الازدحام على الحدود وطول الانتظار، يكلف الاتحاد الأوروبي نحو 18 مليار يورو سنويًا، مايتطلب حرية الحركة الداخلية وحماية الحدود الخارجية للاتحاد".
يذكر أن اتفاقية شنغن، التي تنظم حركة الأشخاص بين الدول الأطراف، تم التوقيع عليها عام 1985 بقرية شنغن في لوكسمبورج من ألمانيا، وفرنسا، وبلجيكا، ولوكسمبورغ، وهولندا، حتي أصبح عدد الدول المنضمة 26 دولة، منها 22 دولة عضو بالاتحاد الأوروبي، و3 من خارجه وهم النرويج، وسويسرا، وأيسلندا، كما توجد أيضًا 3 دول صغيرة هي بحكم الأمر الواقع ضمن هذه المنطقة، لأنها لا تملك السيطرة على حدودها مع دول المنطقة وهي موناكو وسان مارينو والفاتيكان.
أما كرواتيا، وبريطانيا، وقبرص، وبلغاريا، ورومانيا، وإيرلندا، فتعتبر دولًا غير أطراف في شنغن، رغم عضويتها بالاتحاد الأوروبي.
وفي سياق متصل، أعرب حوالي 80% من النمساويين عن تأييدهم لوقف تسجيل اللاجئين حسب استطلاع للرأي أجراه معهد (أي إم إيه إس) النمساوي ونقلته الوكالة الرسمية ( أ ب أ).
وأبدى حوالي 15% فقط من المستطلعين، تأييدهم لاستقبال اللاجئين وترك الباب مفتوحًا أمامهم، فيما دعا حوالي 85% إلى استمرار مراقبة الحدود ووضع الحواجز عليها.
وعكس الاستطلاع قلق كبير لدي النمساويين فيما يتعلق بإدماج اللاجئين في المجتمع، حيث اعتبر 72% منهم أن هناك صعوبة كبيرة في ذلك، كما أن أكثر من 80% من المستطلعين يرون أن اللاجئين يبحثون عن الدولة التي يرون أن العيش فيه سيكون له فوائد اجتماعية أفضل.
