30 ديسمبر 2019•تحديث: 30 ديسمبر 2019
نيويورك/ محمد طارق/ الاناضول
أعلنت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "يونيسيف"، الأحد، أنها وثقت أكثر من 10 آلاف انتهاك ضد الأطفال في بلدان مختلفة من العالم خلال النصف الأول من عام 2019، مقابل توثيق أكثر من 24 ألف انتهاك خلال عام 2018 بأكمله.
جاء ذلك في بيان اصدرته اليونيسيف ووصل الأناضول نسخة منه.
وشملت الانتهاكات التي وثقتها اليونيسيف بحق الأطفال "القتل والتشويه والعنف الجنسي والاختطاف وحرمان وصول المساعدات الإنسانية وتجنيد الأطفال والهجمات على المدارس والمستشفيات".
وقالت اليونيسيف إن "عدد البلدان التي تعاني من النزاعات هو الأعلى في هذا العام منذ اعتماد اتفاقية حقوق الطفل سنة 1989 ".
ورصدت منظمة اليونيسيف في بيانها أكثر من 170 ألف انتهاك لحقوق الطفل خلال العقد الأخير (2010-2019) أي بمعدل 45 انتهاكا يوميا.
وذكر البيان أمثلة عديدة لاكثر هذه الانتهاكات دموية وقسوة بحق الأطفال خلال العام الحالي، مشيرة إلى أن "العنف والتشرد والظروف الشتوية القاسية للغاية في شمال وشرق سوريا في يناير /كانون الثاني الماضي أدت إلى مقتل 32 طفلا على الأقل".
وفي فبراير / شباط، وقعت عدة هجمات عنيفة ضد مراكز علاج الإيبولا شرقي جمهورية الكونغو الديمقراطية، مع استمرار الهجمات على مدار العام.
وفي مارس / آذار، قُتل أكثر من 150 شخصًا ، من بينهم 85 طفلا، في هجوم شنته جماعة مسلحة على قرية أوجوساجو في منطقة موبتي بوسط مالي.
وفي أبريل / نيسان، قُتل 14 طفلاً وأصيب 16 آخرون بجروح خطيرة جراء انفجار وقع بالقرب من مدرستين في صنعاء، عاصمة اليمن.
وفي مايو / أيار، دعت اليونيسف الحكومات إلى إستعادة الأطفال من مواطنيها الذين تقطعت بهم السبل في المخيمات ومراكز الاحتجاز في شمال شرقي سوريا.
واحصت اليونسيف ما يقرب من 28 ألف طفل من أكثر من 60 دولة مختلفة، من بينهم مايقرب من 20 الف طفل من العراق، لا يزالون محاصرين.
وفي مايو أبضًا، وردت أنباء عن مقتل أطفال وجرحى في تصعيد للعنف في ولاية راخين في ميانمار.
وفي يونيو / حزيران، تم تجنيد ثلاثة أطفال واستخدامهم من قبل مجموعة مسلحة لوضع متفجرات أسفرت عن مقتل 30 شخصًا وإصابة 48 آخرين في مركز لكرة القدم في كوندوغا، بورنو ، نيجيريا.
وفي الأسبوعين الأولين من يونيو / حزيران، قُتل ما لا يقل عن 19 طفلا وسط احتجاجات في السودان وجرح 49 آخرون.
ودعا بيان اليونيسف "جميع الأطراف المتحاربة إلى التقيد بالتزاماتها بموجب القانون الدولي ووضع حد فوري للانتهاكات ضد الأطفال واستهداف البنية التحتية المدنية، بما في ذلك المدارس والمستشفيات والبنية التحتية للمياه".
كما دعت الدول ذات النفوذ على أطراف النزاع إلى استخدام هذا التأثير لحماية الأطفال.
