رام الله / قيس أبو سمرة/ الأناضول
قالت وزارة الخارجية الفلسطينية، الثلاثاء، إن استمرار إسرائيل في خرق وقف إطلاق النار بقطاع غزة يؤكد أنها تستخدم الاتفاق لاستكمال الإبادة الجماعية والتهجير القسري، ويكشف غياب الإرادة السياسية لإنهاء العدوان.
وأضافت في بيان، أنها تدين "بأشد العبارات استمرار إسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، في خرق اتفاق وقف إطلاق النار في قطاع غزة، ومواصلة عدوانها وارتكاب المزيد من المجازر بحق المدنيين الفلسطينيين".
واعتبرت أن انتهاك بنود اتفاق وقف إطلاق النار، والتنصل من الالتزامات، وتقويض جهود الوسطاء، تمثل دليلا واضحا على غياب الإرادة السياسية لدى حكومة الاحتلال لإنهاء العدوان، واستكمالها مخطط الإبادة والتهجير.
وقالت إن استمرار استهداف المدنيين والمنشآت الحيوية والمرافق الإنسانية، رغم سريان اتفاق وقف إطلاق النار، يؤكد أن الحكومة الإسرائيلية تتعامل مع الاتفاق كأداة لإدارة العدوان، لا كالتزام يجب احترامه.
واعتبرت أن ذلك يخدم أهدافا إسرائيلية تتمثل في إطالة أمد الحرب، واستكمال الإبادة الجماعية، وتنفيذ مخططات التهجير القسري بحق الفلسطينيين.
ودعت الخارجية الفلسطينية الإدارة الأمريكية والدول الوسيطة والضامنة والمجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات فاعلة لإلزام إسرائيل باحترام اتفاق وقف إطلاق النار وتنفيذ التزاماتها.
كما طالبت بضمان حماية الفلسطينيين، وتأمين وصول المساعدات الإنسانية والإغاثية والطبية إلى قطاع غزة دون عوائق، وصولا إلى وقف شامل ودائم للعدوان، وانسحاب القوات الإسرائيلية، وبدء مسار التعافي وإعادة الإعمار، وإنهاء الاحتلال بما يفضي إلى تجسيد دولة فلسطين المستقلة.
وبدعم أمريكي، بدأت إسرائيل في 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2023 حرب إبادة جماعية في غزة، خلفت أكثر من 73 ألف قتيل فلسطيني وما يزيد على 174 ألف جريح، معظمهم أطفال ونساء.
ورغم اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ 10 أكتوبر 2025، تواصل إسرائيل الإبادة عبر قصف يومي أسفر عن مقتل ألف و252 فلسطينيا وإصابة 4 آلاف و120 آخرين، معظمهم أطفال ونساء.
