الضفة.. الجيش الإسرائيلي يشرع بهدم منزل فلسطيني في الخليل

رام الله/ قيس أبو سمرة/ الأناضول

شرع الجيش الإسرائيلي، الجمعة، بهدم منزل فلسطيني في محيط موقع عملية إطلاق النار قرب بلدة حلحول شمالي مدينة الخليل جنوبي الضفة الغربية المحتلة.

وأفاد مراسل الأناضول، نقلا عن مصور الوكالة، بأن آليات إسرائيلية شرعت بعملية هدم منزل يعود لعائلة أمريش في محيط موقع إطلاق النار.

وبين أن المنزل مكون من 3 طوابق، وصدر إخطار بهدمه قبل عدة أشهر بدعوى البناء دون ترخيص، فيما جرى إخلاؤه قسرا قبل ساعة من بدء عملية الهدم.

وبالتزامن مع بدء عملية الهدم، شرع عدد من الفلسطينيين بتفريغ محتويات محال تجارية، أُقيمت داخل منشآت من الصفيح (بركسات)، في محيط موقع العملية، عقب قرار إسرائيلي بهدمها.

وبدأت عملية الهدم في أعقاب هجوم بإطلاق النار قرب بلدة حلحول أسفر عن مقتل عسكريين إسرائيليين اثنين وإصابة 3 آخرين، ومقتل فلسطينيين اثنين، وفق معطيات إسرائيلية.

وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قد قال، الجمعة، إن جيشه يستعد لتنفيذ عملية عسكرية واسعة في الضفة، تشمل تشريد فلسطينيين من أحيائهم ومداهمة منازلهم.

جاء ذلك خلال اقتحام نتنياهو مدينة الخليل، حيث ظهر مرتديا سترة واقية من الرصاص.

وقال نتنياهو: "سنقوم هنا بما لم نفعله من قبل، سنطبق النموذج الهجومي الناجح الذي نفذناه في مخيمات اللاجئين"، في إشارة إلى العمليات العسكرية شمالي الضفة.

وأضاف: "سيدخل الجيش الإسرائيلي إلى الأحياء التي جاء منها المنفذون، وسيجلي السكان، وسينتقل من منزل إلى منزل لتدمير البنية التحتية للإرهاب"، وفق تعبيره.

وتابع: "مستعدون لعملية واسعة النطاق في يهودا والسامرة (التسمية الإسرائيلية للضفة الغربية)".

وعقب العملية، أعلن الجيش الإسرائيلي فرض إغلاق كامل على مدينة الخليل وعدد من البلدات المحيطة بها.

وتشهد الضفة بما فيها القدس المحتلة، تصعيدا في اعتداءات الجيش الإسرائيلي وإرهاب المستوطنين منذ بدء حرب الإبادة الجماعية التي ترتكبها إسرائيل بقطاع غزة منذ أكتوبر/تشرين الأول 2023.

وتشمل الاعتداءات قتل فلسطينيين واعتقالهم، وهدم منازل ومنشآت، وإحراق مساجد ومركبات، وتجريف أراض زراعية، ومنع مزارعين من الوصول إلى حقولهم، وتهجير تجمعات فلسطينية، إلى جانب التوسع الاستيطاني.

ويحذر الفلسطينيون من أن هذه الممارسات تمهد لضم إسرائيل الضفة الغربية رسميا، بما يقوض إمكانية إقامة دولة فلسطينية وفق قرارات الأمم المتحدة ذات الصلة.