وزير المالية المصري: انخفاض عجز ودين تركيا يمنحها ميزة مهمة للغاية

إسطنبول/ الأناضول

قال وزير المالية المصري أحمد كوجك، الخميس، إن تركيا تتمتع بعجز في الموازنة ودين عام أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، معتبرًا أن الوضع المالي الحالي للبلاد يوفر لها "ميزة مهمة للغاية".

جاء ذلك خلال مشاركته في "منتدى إسطنبول الاقتصادي"، الذي ينظمه البنك المركزي التركي في مركز إسطنبول المالي، ويجمع محافظي البنوك المركزية وصناع السياسات رفيعي المستوى من مختلف أنحاء العالم.

وأوضح كوجك أن العالم يواجه حالة من عدم اليقين تحولت تدريجيًا إلى جزء طبيعي من الحياة الاقتصادية، مشيرًا إلى أن قدرة الدول على الصمود تنبع جزئيًا من اعتيادها على مواجهة مثل هذه الظروف والتعلم بصورة أكثر منهجية كيفية التعامل معها.

وقال إن كل دولة تتأثر بحالات عدم اليقين العالمية وصدمات أسواق السلع واضطرابات جانب العرض واختلال سلاسل الإمداد بطرق مختلفة، موضحًا أن مصر بدأت تتعامل مع هذه التطورات باعتبارها صدمات مستمرة، وتعمل على إدماجها بصورة منهجية في أطرها الاقتصادية.

وأشار إلى أن العالم يمر بمرحلة تشهد تحولات جذرية، لافتًا إلى أن طرق ممارسة الأعمال تتغير، وأن الأفراد والشركات والدول يبحثون عن مسارات جديدة وأسواق وأهداف ومجالات مختلفة، ويحاولون الاستفادة من المكاسب التي توفرها التكنولوجيا والتحول الرقمي.

وأكد أن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي يمثل الخطوة الصحيحة في الظروف الحالية، مشددًا على أهمية هذا الأمر وعدم التقليل من شأنه.

وقال إن تركيا تتمتع بعجز في الموازنة ودين عام أقل بكثير مقارنة بدول أخرى، مضيفًا: "مديونية القطاع الخاص مرتفعة إلى حد ما، لكن الدين العام عند مستويات منخفضة".

وتابع: "الوضع الذي توجد فيه تركيا حاليًا يوفر لها ميزة مهمة للغاية، ولذلك فإن الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي، وصون الهوامش المالية المتاحة واستخدامها بحكمة، يحظى بأهمية كبيرة".

وشدد على أهمية إحراز تقدم في توسيع الحيز المالي وزيادة الإيرادات العامة، قائلًا إنه من الضروري إدارة الموازنة والموارد بأكبر قدر ممكن من الكفاءة، بما يدعم عالم الأعمال ويوفر بيئة مواتية للاستثمار وريادة الأعمال، ويسهم في نمو الاقتصاد.

وأشار إلى ضرورة اتخاذ مزيد من الخطوات على صعيد السياسة المالية، معتبرًا أن تحقيق الوفورات وتجنب فرض تكاليف إضافية على الاقتصاد في الوقت نفسه أمران مهمان.

وأضاف أن من الضروري اعتماد نهج يدعم عالم الأعمال والقطاع الخاص قدر الإمكان.