ایران در دوراهی مصلحت گرایی و ‍"فقه سیاسی"

استانبول/خبرگزاری آناتولی

هدف تاسیس دولتی بر مبنای فقه شیعه در نوارهای صوتی ارسال شده از نجف و نیز در کتاب های کشف الاسرار و ولایت فقیه آیت الله خمینی که قبل از انقلاب اسلامی 1979 ایران نوشته شده به وضوح روشن است. وی در درس هایش در نجف تئوری های خود را با عنوان برنامه سیاسی-اعتقادی برای انقلاب به طلاب ارائه و مفاهیمی چون مونارشی٬ مشروطیت و جمهوری را به عنوان نظام های حکومتی نامشروع معرفی و تنها شکل مشروع حکومت را حکومت اسلامی قلمداد کرده بود. از نظر خمینی این شکل حکومت تنها از طریق فقهای شیعه قابل اجرا بود. بسیاری از این گفته های خمینی بر اساس ادعای شمول فقه شیعه در زمینه های سیاسی و اجتماعی استوار بود. بر این اساس وی روحانیت شیعه را صاحبان اصلی حکومت دانسته اعتقاد داشت که در صورت دادن مجال به حوزه های علمیه علما «فقه سیاسی» را گسترش داده و برای تمامی مشکلات اقتصادی٬ اجتماعی و سیاسی راه حل ارائه خواهند نمود. در این مرحله می توان گفت ولایت سیاسی "به شرط التزام به فقه شیعه" به فقها تعلق داشت.

بعد از سقوط رژیم پهلوی و استقرار رژیم جمهوری اسلامی، ضعف فقه شیعه در مدیریت جامعه به تدریج آشکار شد. عدم داشتن تجربه حاکمیت در تاریخ شیعیان دوازده امامی (به جز برخی استثناها) منجر به تمرکز فقها بر ابعاد فردی و عدم توسعه مفاهیم حقوق عمومی در فقه شیعه شده بود. افزون بر این اعتقاد شیعیان دوازده امامی به عدم مباحثه در خصوص تشکیل دولت اسلامی تا ظهور امام مهدی منجر به عدم ورود علمای شیعه به حوزه اختیارات امام دوازدهم شده بود که به طور عام هر نوع حاکمیتی را در دوران غیبت "غصب حکومت امام مهدی" می دانستند.

بروز اختلاف میان مجلس و دولت (که به طور نسبی بر پایه رای مردم تشکیل می‌شود) با شورای نگهبان به عنوان مدافع هویت دینی رژیم، در دوران پسا انقلاب٬ آیت الله خمینی را در شرایط دشواری قرار داده بود. در این دوران و به ویژه در مجالس اول٬ دوم و سوم و دوران نخست وزیری میرحسین موسوی "انقلابیون چپ‌گرا"ی متاثر از اندیشه های سوسیالیستی نفوذ بیشتری داشتند. در این دوره قوانینی با ماهیت ضد سرمایه داری و مالکیت خصوصی به واسطه این جناح به تصویب و واکنش شورای نگهبان که تحت نفوذ "بازاریان" محافظه کار قرار داشت را برانگیخت. به اعتقاد محسن کدیور "آیت الله خمینی سعی می کرد بین خود و بازاریان محافظه‌کار حامی‌اش در دوران انقلاب فاصله ای نیافتد و علیرغم اینکه تلاش داشت مساله را با احتیاط حل نماید در نهایت مجبور به اتخاذ مواضعی صریح شد. وی در مقابل آیت الله هایی که اعتقاد به حفاظت از مالکیت خصوصی در فقه اسلامی داشتند ضمن دادن اختیار تام به دولت برای مبارزه با تورم فتوایی صادر کرد که بر مبنای آن دولت می توانست تاجرانی را که در افزایش قیمت ها نقش داشتند مجازات کند."

خمینی در مقابل جناح محافظه‌کار و شورای نگهبان که عملا رژیم را در بن بست قرار داده بودند اعتراف به وجود "نواقصی" در فقه در زمینه مدیریت جامعه و سیاست کرد. وی با عبور از احکام اولیه مفهوم جدیدی از حکومت "اسلامی" مبتنی بر قرائتی نسبی گرایانه و قابل تغییر موسوم به احکام ثانویه را به منظور انعطاف پذیر ساختن حقوق عمومی و قوانین اقتصادی از مفاهیم صلب فقه سنتی تعریف کرد. این گفته آیت الله خمینی مبنی بر اینکه "برای حفظ نظام حتی می‌توان نماز و حج را نیز تعطیل کرد" را می توان بعنوان نشانه ای از عدول وی از نظریات پیش از انقلاب تعبیر نمود.

گزاره "مصلحت نظام" بر حکم "حفظ نظام اوجب واجبات است" استوار است. ولی فقیه در مواقعی که اجرای احکام دینی ممکن است با منافع رژیم در تضاد باشد، با اختیار خود، می تواند اجرای این احکام را تعطیل کند و حتی موظف به تعطیلی آن است.

براین اساس یکی از پیشنهادات آیت الله خمینی برای تغییر قانون اساسی و تعیین نهادی با عنوان مجمع تشخیص مصلحت نظام در راستای اصل "عمگرایی منعطف" وی از زمان حضور در پاریس به این سو بود. با استفاده از این اصل است که وی توانست رهبری انقلاب؛ شامل گروه های مختلف؛ از جهادگرایان تا کمونیست ها را برعهده بگیرد. با این وجود این رویکرد آیت الله خمینی مورد انتقاد مهدی بازرگان به عنوان رئیس دولت موقت پس از انقلاب قرار گرفت: شعار آيت الله خمینی از 'همه با هم' قبل از انقلاب به 'همه با من' در بعد از پیروزی تغییر کرد.

بعد از وفات آیت الله خمینی٬ سید علی خامنه ای به عنوان "جانشین موقت" وی از سوی مجلس خبرگان برگزیده شد و در 30 سال رهبری خود قاعده حفظ نظام به عنوان اوجب واجبات را به کرات در جواب منتقدان و جهت اقناع طرفداران نظام بر زبان آورده است.

فقه و مصلحت (نظام) در 40 سال گذشته بارها رودروی هم قرار گرفته اند. به عبارت دیگر شمار مسائلی که راه حل فقهی ندارند به قدری افزایش یافته است که نیاز به شورایی بر مبنای انعطاف با حوزه اختیارات گسترده تر احساس شده است. منتقدین رژیم این تناقض انحصار قدرت در دستان فقها در عین اداره بر اساس مصلحت را برجسته می کنند. در حالی که حاکمیت سیاسی برای بقای رژیم از فقه عبور می کند، انحصار قدرت در دستان فقها باعث بروز بحران های جدید و عدم توافق در میان احاد ملت می شود.

در نتیجه گیری نهایی می توان گفت که "پراگماتیسم تشکل یافته در نظام" ناتوان از حل بسیاری از مشکلات در این کشور (بدور از اختلافات ایدئولوژیک) است. همان گونه که آرش نراقی می گوید مفهوم "مصلحت" از ایده "پراگماتیزم" جرمی بنتام و استوارت میل بدور است. به عبارت دیگر در حالی که پراگماتیزم خرد جمعی را در شناخت مصلحت شرط اساسی می داند، "مصلحت" این مفهوم را کاملا به تشخیص فقیه و دو راهی اقتدار سیاسی و خرد جمعی وا می گذارد.

[هادی خدابنده لویی، پژوهشگر گروه شیعه شناسی در مرکز مطالعات ایرانی آنکارا (ایرام)]