13 دسامبر 2022•بهروزرسانی: 15 دسامبر 2022
استانبول/ نرگس رضایی/ خبرگزاری آناتولی
اعدام «مجیدرضا رهنورد» دومین معترض از سوی حکومت ایران در کمتر از یک هفته پس از اعدام «محسن شکاری» ضمن انتقادات گسترده بینالمللی و داخلی، مباحث جدی حقوقی را در پی داشته، به گونهای که کارشناسان حقوق این روند را تحت عنوان «تعجیل بیسابقه» ارزیابی میکنند.
روز گذشته (21 آذر 1401 - 12 دسامبر 2022) مجیدرضا رهنورد ظرف تنها 23 روز پس از دستگیری در اعتراضات اخیر ایران اعدام شد. محسن شکاری نیز 4 روز پیش در (17 آذر) اعدام شده بود و گفته میشود در حالیکه خانواده شکاری در انتظار حکم تجدیدنظر بودند، خبر اعدام فرزند خود را دریافت کردند.
کارشناسان حقوق این «تعجیل» در صدور احکام اعدام و اجرای آن از سوی حکومت ایران را مایه تعجب خوانده و از ایرادات جدی به روند رسیدگی در پروندههای فوق سخن میگویند.
ـ اعدام دو معترض در کمتر از یک هفته؛ از تهران تا مشهد
حکم اعدام محسن شکاری روز 29 آبان صادر و روز 17 آذر اجرا شد. اولین جلسه دادگاه محسن شکاری 10 آبان برگزار شده بود. حکم اعدام او در حالی اجرا شد که تنها 75 روز از بازداشت او میگذشت و در جریان دادرسی و محاکمه به وکیل اختیاری دسترسی نداشته است. مجیدرضا رهنورد نیز تنها 23 روز پس از بازداشت در مشهد آن هم در ملاء عام اعدام شد.
سینا یوسفی، وکیل دادگستری در ایران در گفتوگو با خبرگزاری آناتولی ضمن ارزیابی دو اعدام فوق در کمتر از یک هفته که پربحثترین مساله روزهای اخیر در ایران بوده و واکنش گسترده نهادهای حقوق بشری و جامعه جهانی را در پی داشته، آن را در راستای «اعمال مجازات اعدام سیستماتیک و شتابزده برای کنترل اوضاع» ارزیابی میکند.
وی اجرای حکم اعدام مجیدرضا رهنورد 23 روز پس از دستگیری را «شتابزده» خوانده و درباره حکم اعدام محسن شکاری معتقد است که اولین بار بود که در ایران با این سرعت حکمی صادر و اجرا کردند.
ضمن اینکه بحثها و نظرات کارشناسی درباره حکم «محاربه» محسن شکاری ادامه داشت و به گفته محسن برهانی، دکترای حقوق جزا و جرمشناسی و عضو هیاتعلمی دانشگاه تهران «از اساس حکم محاربه با وضعیت (محسن) شکاری همخوانی نداشته و اعدامش خلاف شرع و قانون بود».
سینا یوسفی در این رابطه گفت: «اینکه آیا اصلا اقدامات محسن شکاری محاربه محسوب میشود یا در قالب جرایم دیگر باید مورد رسیدگی قرار گیرد، با توجه به قوانین موجود و فقه که قوانین ما از آن نشات گرفته، چنین جرمی در مورد مجموعه اقدامات مرحوم شکاری تحقق نیافته و باید تفسیر خیلی موسعی از تعریف محاربه داشته باشیم که او را محارب محسوب کنیم. اقدامات او در قالب جرایم تعریف شده در مواد 614 و 618 قانون مجازات اسلامی مصوب 1375 قابل رسیدگی بود که نهایتا مجازات حبس دارد».
بر این اساس، در واقع محسن شکاری مرتکب مواد 614 و 618 شده بود اما محارب نبود و اعدامش خلاف شرع و قانون بود.
یوسفی در ادامه تصریح کرد: البته با فرض تحقق محاربه، ایراد دیگری هم که به این موضوع وارد است این است که محاربه دارای مجازاتهای دیگری مثل حبس و تبعید هم هست که قضات میتوانستند با توجه به اوضاع و احوال قضیه و عدم جراحت آنچنانی مامور امنیت و عدم وجود قتل به آن مجازاتها هم حکم دهند که متاسفانه چنین نشده و با برخوردی شدید مجازات اعدام صادر و اجرا شد.
ـ تسریع در صدور حکم اعدام و اجرای آن صورت گرفت
این وکیل دادگستری در ایران، روند رسیدگی در پرونده محسن شکاری را «بسیار تعجبآور» خوانده و گفت: آنچه در این پرونده شاهد بودیم باعث تعجب وکلا و حقوقدانان شد و این روند از بازداشت تا صدور حکم در بازه زمانی کوتاه صورت گرفت.
یوسفی افزود: اولین بار بود که با این سرعت حکمی صادر و اجرا کردند و اینکه روند رسیدگی به پرونده قانونی بوده یا نه؟ اگر واقعبینانه به آن نگاه کنیم، روند رسیدگی قانونی طی نشده چون در قانون ما اگر مجازات فرد اعدام باشد، معمولا پرونده ویژه بوده و در دادگاه ویژه بررسی میشود و نمیشود تسریع در صدور حکم و اجرای آن کرد.
وی تاکید کرد: ما حتی در پروندههای قتل که مجازاتش قصاص است، معمولا شاهد آن هستیم که روند رسیدگی طولانی شده تا موضوع دقیق بررسی و دقیق رسیدگی شود. چون نتیجه اعدام یک انسان است و در رابطه با پرونده محسن شکاری روند رسیدگی قانونی طی نشده است.
یوسفی ادامه داد: عرف قضایی این است که معمولا روند رسیدگی طولانی میشود چون نتیجه اعدام است و در موارد اخیر (حکم اعدام برای معترضان) تسریع در صدور حکم و اجرای آن صورت گرفت.
گفتنی است اعتراضات در ایران در پی جان باختن مهسا امینی، دختری جوان در بازداشت گشت ارشاد که از روز 26 شهریور امسال آغاز شده است، همچنان ادامه دارد. در جریان این اعتراضات هزاران نفر دستگیر شدهاند که دادگاه شماری از آنها برگزار شده و یا در حال برگزاری است و دو حکم اعدام در بازه زمانی کوتاه طی یک هفته اخیر اجرا شده است.
