04 اکتبر 2016•بهروزرسانی: 04 اکتبر 2016
تهران/ خبرگزاری آناتولی
حسن نوروزی سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در گفتگو با خبرنگار آناتولی اعلام کرد: امروز کمیسیون متبوع وی طرحی را به هیئت رئیسه مجلس این کشور ارائه می کند که بر اساس آن مجرمان مواد مخدر بر اساس سوابق اتهامی و جرم، دقیق تر محاکمه و مجازات خواهند شد.
این نماینده مجلس با اشاره به اینکه تاکنون در رابطه با مواد مخدر طبق قوانین ایران یکسان برخورد می شده، گفت: "تفاوتی بین کسانی که حمل مواد مخدر کرده، یا مواد مخدر صنعتی و غیر صنعتی و تریاک توزیع می کرده اند، نبوده، اما نظر من این است که ما باید بین کسانی که در چهار دسته تجارت بین الملی مواد مخدر، حمل مواد مخدر با سلاح، تشکیل کاروانهای حمل مواد مخدر و دارای سوء پیشینه در این مورد هستند با گروههای دیگری که صرفا اجیر شده، یا کار انتقال مواد را انجام می دهند و یا اینکه سوء پیشینه ندارند، تفکیک کنیم".
نوروزی افزود:" قانونی که اکنون اجرا می شود مربوط به سال های اولیه پس از انقلاب اسلامی است و در آن زمان جمعیت ایران 30 میلیون نفر بود، و دسترسی به اینترنت و شبکههای مجازی هم وجود نداشت، در حالیکه امروز جمعیت کشور به 80 میلیون نفر رسیده و مواد صنعتی و شبکه های مجازی نیز کار را پیچیده تر کرده است، لذا لازم است با تغییر مرزهای قانون، وضعیت کنونی عوض شود".
وی در پاسخ به لزوم ایجاد تدابیری برای کاهش اعتیاد به مواد مخدر در ایران در صورت تصویب این لایحه که می تواند مفری احتمالی برای برخی قاچاقچیان باشد، نیز اظهار داشت :"تلاش می کنیم مبارزه قانونی و کارشناسی شده را جایگزین کنیم و برای معتادان به مواد مخدر کمپهای ترک اعتیاد دایر کنیم و آنها را روانه کمپها کنیم و مذاکرات جدی را در این زمینه داشته باشیم".
وی با اشاره به اینکه "افزایش اعدامها در ایران خواسته دشمنان ما است"، گفت: "از این پس باید کارها در این زمینه اصولیتر و عالمانه تر باشد، نه اینکه هر کس و در هر کجا و با هر مقدار مواد مخدر دستگیر شد، اعم از اینکه مواد همراه وی تریاک یا مواد صنعتی بوده، اعدام شود".
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس ایران در پایان تصریح کرد: "البته ارائه این لایحه به مجلس تحت تاثیر مجامع حقوق بشری جهانی نیست، بلکه به دلیل نگاه کارشناسی خودمان است و اینکه می خواهیم میان قاچاقچیان حرفهای و باندهای مواد مخدر با دیگران در اجرای قانون عادلانه برخورد شود".
گفتنی است اعتیاد و ترانزیت مواد مخدر که عمدتا از مرزهای شرقی ایران انجام می شود، یکی از مسائل مهم اجتماعی و امنیتی در ایران است تا جایی که عبدالرضا رحمانی فضلی، وزیر کشور ایران در نشست شورای هماهنگی مبارزه با مواد مخدر در استان چهارمحال و بختیاری در سپتامبر 2015 گفته بود: حدود 1.5 تا 2 درصد از مردم ایران مبتلا به اعتیاد هستند و آن 98 درصدی که سالم هستند باید احساس مسئولیت کنند و به مسئولان مربوطه کمک کنند تا اعتیاد را از جامعه ریشهکن شود.
