جنیدی: FATF از حوزه اختیارات دولت خارج شده است
معاون حقوقی رئيس جمهوری ایران اعلام کرد موضوع الحاق به FATF از حوزه اختیارات دولت این کشور خارج شده است و برای تعیین تکلیف نهادهای دیگری اعلام نظر خواهند کرد.
تهران/ خبرگزاری آناتولی
لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهوری ایران درباره پایان مهلت گروه جامع اقدام مالی برای در لیست سیاه قرار دادن ایران گفت: دولت تمام تلاشش را برای جلوگیری از بازگشت ایران به لیست سیاه گروه اقدام مالی مشترک به کار گرفته است. اکنون همه چیز از حوزه اختیارات دولت خارج شده است و باید چشم انتظار تصمیم نهادهای مربوطه باشیم.
به گزار روزنامه ایران، جنیدی با بیان اینکه دولت این کشور خواهان تداوم همکاری با نظام مالی و پولی دنیا است، ادامه داد: نپذیرفتن FATF اقتصاد ایران را در مقابل نظام مالی و پولی بینالمللی قرار خواهد داد. در صورت نپذیرفتن لوایح چهارگانه گروه اقدام مالی مشترک، تقریباً تمامی روابط پولی و مالی بینالمللی خود را با خطر مواجه خواهیم کرد.
وی درباره لوایحی که در مجلس تصویب شده اما به تائید نهادهای بالاتر نرسیده است گفت: «نظر شورای نگهبان در مورد قانون مقابله با پولشویی و تأمین مالی تروریسم مثبت بود و اختلاف نظرها فعلاً بر سر کنوانسیون پالرمو است. نپذیرفتن قوانین گروه اقدام مالی مشترک نه تنها ما را وارد لیست سیاه مالی بینالمللی میکند، بلکه موضع اروپاییها را نیز به امریکا نزدیکتر و از ایران دور میکند.
گفتنی است، گروه ویژه اقدام مالی تاکنون چند بار مهلت ایران برای تصویب و اجرایی کردن این لوایح را تمدید کرده است. 18 اکتبر 2019 این گروه در جلسه خود مهلت ایران را برای چهارمین بار تمدید کرد. ایران تا پایان فوریه (ماه جاری) 2020 مهلت دارد تا لوایح مربوط به FATF را تصویب کند و در غیر این صورت در لیست سیاه قرار خواهد گرفت.
در لیست سیاه قرار گرفتن ایران شرایطی همچون انسداد کلیه حسابهای بانکهای ایرانی در خارج از کشور، مورد اتهام قرار گرفتن به جرم پولشویی و افزایش نظارت و کنترل سخت، عدم فعالیت مالی و پولی در سطوح بین المللی و از بین رفتن اعتماد جامعه بین الملل، افزایش مشکلات و ایجاد بحران شدید مالی و بانکی، ناکارآمد شدن شعب بانکهای ایرانی در خارج و ایجاد التهاب در بازار بورس و ارز و کالا خصوصا در ایام انتخابات پیش رو را به وجود خواهد آورد.
