27 آوریل 2021•بهروزرسانی: 28 آوریل 2021
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
دادسرای عمومی و انقلاب تهران، اعلام کرد در پی انتشار فایل صوتی محمد جواد ظریف، وزیر امور خارجه ایران از حیث جنبه عمومی جرم با دستور دادستان تهران، پرونده قضایی در دادسرای امنیت تهران تشکیل شده است.
به گزارش خبرگزاری «ایرنا»، اتهام اصلی مطرح در این پرونده «انتشار و قرار دادن اطلاعات طبقه بندی شده کشور در اختیار افراد فاقد صلاحیت» اعلام شده است.
بنا به اعلام دادسرای عمومی و انقلاب تهران این اقدام «طبق ماده 501 قانون مجازات اسلامی و قانون مجازات انتشار و افشای اسناد محرمانه و سری» بوده و مباشران و معاونان این اعمال تحت تعقیب کیفری قرار می گیرند و برخورد قاطع صورت خواهد گرفت.
بنابر اطلاعیه فوق، جهت شناسایی عوامل ارتکاب جرم و نحوه وقوع آن و نیز تعیین سطح طبقه بندی اطلاعات افشا شده، ضمن استعلام از دستگاههای مسئول، دستورات لازم به دستگاههای اطلاعاتی و امنیتی، صادر شده است.
از سوی دیگر امروز علی ربیعی، سخنگوی دولت ایران در این رابطه تصریح کرد: رییس جمهور به وزارت اطلاعات دستور دادند عوامل توطئه را شناسایی کنند. این ربایش اسناد توطئهای علیه دولت، نظام، انسجام داخلی، نهادهای کارآمد و سرافراز ما در میدانها و همچنین توطئهای علیه منافع ملی ماست.
همچنین سعید خطیبزاده، سخنگوی وزارت امور خارجه ایران نیز در واکنش به این رویداد گفت: تعهد دوجانبه برای حفظ محرمانگی این گفتوگوها وجود داشته است.
این در حالیست که مجتبی ذوالنوری، رئیس کمیسیون امنیت ملی ایران اعلام کرد: آقای ظریف را به کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دعوت میکنیم و کمیسیون نسبت به بررسی محتوای فایل صوتی و اینکه چرا و چگونه این فایل منتشر شده، ورود خواهد کرد.
