قوه قضائیه ایران: حکم اعدام روحالله زم در دیوان عالی تایید شد
سخنگوی قوه قضائیه ایران گفت که حکم اعدام روحالله زم توسط دیوان عالی کشور تایید شده است.
استانبول/ خبرگزاری آناتولی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضائیه ایران طی نشست خبری هفتگی خود درباره روند پرونده روحالله زم مدیر کانال تلگرامی «آمد نیوز» و محکومیت وی به اعدام گفت: حکم به تایید دیوان عالی کشور رسیده است.
اسماعیلی در این مورد تصریح کرد: «در حدود بیش از یک ماه قبل، دیوان عالی کشور به این پرونده رسیدگی کرده و حکم صادره از دادگاه انقلاب در این باره به تأیید دیوان عالی کشور رسیده است.»
سخنگوی قوه قضائیه ایران درباره اخبار مرتبط با پس گرفته شدن شکایات حسن روحانی رئیس جمهور از برخی رسانهها و خبرنگاران نیز توضیح داد: «چنین نامهای مبنی بر اعلام گذشت از خبرنگاران به دادسرای تهران و دادسرای فرهنگ و رسانه واصل نشده است.»
وی در مورد احضار عیسی کلانتری رئیس سازمان محیط زیست به دادگاه و حکم بدوی شهیندخت مولاوردی معاون سابق روحانی گفت: «در ارتباط با فرد اول پروندهای در دادسرا در حال رسیدگی است و موضوعات مختلفی از جمله تالاب انزلی و برخی سخنان ایشان مطرح است که در حال رسیدگی است و توضیحات ایشان اخذ شده است و باید صبر کنیم ببینم دادسرا چه تصمیمی میگیرد. درباره فرد دوم هم حکم صادره غیر قطعی است و از بیان جزئیات اتهام و محکومیت معذورم.»
اسماعیلی به کشته شدن محسن فخریزاده معاون وزیر دفاع ایران در تهران طی یک سوءقصد اشاره کرد و درباره پرونده مربوط به این حادثه توضیح داد: «برخی از اقدامات را ستاد کل نیروهای مسلح و قوه قضاییه دنبال میکنند و در دادسرا پروندههایی تشکیل شده، اما به لحاظ وضعیت خاص پرونده در آینده جزئیات آن را اعلام میکنیم.»
وی همچنین از محکومیت برخی از مسئولین و کارکنان دستگاههای دولتی ایران به دلیل دریافت رشوه و فساد مالی خبر داد و افزود: «اخیرا در یکی از استان های شمال غرب کشور پرونده ای در خصوص کارمندان گمرک که رشوه های سنگین اخذ کرده بودند رسیدگی و حکم قطعی در خصوص 10 نفر از متهمان گمرک صادر شد.»
بر اساس اظهارات اسماعیلی سه تن از کارمندان گمرگ به 10 سال زندان و شلاق محکوم شدهاند.
سخنگوی قوه قضائیه ایران ادامه داد: «در استان فارس مدیر کل سابق ورزش و جوانان به اتهام 28 فقره اخذ رشوه به مبلغی بالغ بر 17 میلیارد و 933 میلیون ریال محکوم به 10 سال حبس و جزای نقدی و انفصال دایم و 74 ضربه شلاق محکوم شد.»
وی به پرونده بانک سرمایه نیز اشاره کرد و گفت: «در پرونده بانک سرمایه غلامرضا حیدرآبادی مدیرعامل سابق بانک سرمایه که از کشور خارج و با تدابیر خاص و انتظامی به کشور برگشت قبلا محکومیت غیابی داشت و بعد از بازگشت واخواهی کرد و به موجب حکم قطعی به 12 سال حبس تعزیری و محرومیت دایم از خدمات دولتی و جزای نقدی و ضبط مال تحصیل شده از طریق نامشروع محکوم شد.»
