12 سپتامبر 2020•بهروزرسانی: 12 سپتامبر 2020
تهران/ خبرگزاری آناتولی
غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی قوه قضاییه ایران گفت: اکبر طبری در این پرونده 10عنوان اتهامی داشت. او در دو عنوان اتهامی تبرئه و در 8 مورد دیگر دادگاه در چارچوب قوانین، مجازات حبس و جزای نقدی صادر کرده است. وی بابت تشکیل شبکه ارتشا به 31 سال حبس تعزیری و ضبط اموال محکوم شده است.
وی که در یک ارتباط زنده تلویزیونی صحبت می کرد با بیان اینکه رای هنوز غیرقطعی و قابل فرجام خواهی در دیوان عالی کشور است، ادامه داد از آنجاییکه برابر ضوابط و مقررات قانونی در فرآیند رسیدگی به پرونده، مجوزهای قانونی برای انتشار جزییات جلسه دادگاه و موارد اتهامی اعلام شده بود مجاز هستیم که محکومیت صادره از ناحیه دادگاه را نیز اعلام نماییم.
اسماعیلی افزود: مجموعا طبری به پرداخت هزار میلیارد ریال جزای نقدی در حق دولت محکوم شده است. علاوه بر آن این فرد به حدود 179 میلیارد ریال جزای ضبط وجوه نقدی که بابت ارتشا اخذ کرده نیز محکوم شده است.
اسماعیلی درباره احکام دیگر متهمان پرونده نیز گفت: فرهاد مشایخفریدون 15 سال حبس تعزیری، رسول دانیالزاده 15 سال حبس تعزیری، بیژن قاسمزاده سنگرودی 10 سال حبس تعزیری و حمیدرضا علیزاده 10 سال حبس تعزیری محکوم شدند.
نام اکبر طبری، معاون اجرایی حوزه ریاست قوه قضاییه ایران در زمان ریاست محمود شاهرودی و صادق آملی لاریجانی بر این قوه، طی سالهای گذشته بارها در رسانهها مطرح شده بود، اما با اظهارات پارسال علیرضا زاکانی علیه وی، این موضوع ابعاد تازه ای یافت.
زاکانی تابستان 1398 طی مناظره با مصطفی تاجزاده، درباره طبری گفته بود: او دو رئیس قوه قضائیه را بیچاره کرده است.
این اظهارات همزمان با پایان دوره ریاست صادق لاریجانی بر قوه قضائیه و آغاز ریاست وی بر مجمع تشخیص مصلحت نظام با حکم آیت الله خامنهای رهبر ایران مطرح شد. همچنین در آن دوره برخی رسانه ها از انتقال اکبر طبری از سوی لاریجانی به مجمع تشخیص مصلحت نظام خبر میدادند.
اما صادق لاریجانی با انتشار بیانیه ای، ادعاهای رسانه ها در مورد طبری و فساد مالی وی را تکذیب کرد.
در بیانیه دفتر آملی لاریجانی در دفاع از اکبر طبری آمده بود: برخی ادعاهای مطرح در مورد معاون اجرای حوزه ریاست قبلا در دادسرا بررسی شده و کذب بودن آن محرز شده بود. رئیس قوه قضاییه پیشین هم خود مستقلا آنها را بررسی و خلاف بودن آنها برای وی محرز شده بود.
پس از مدتی با شدت گرفتن ادعاها و اخبار درباره طبری، چندین شخص مرتبط با وی و قضات و کارمندان قوه قضاییه، ابراهیم رئیسی که به تازگی به عنوان رئیس این قوه منصوب شده بود، خواستار بررسی پرونده شد.
