24 مه 2016•بهروزرسانی: 25 مه 2016
مجلس ترکیه/ خبرگزاری آناتولی
بنعلی یلدریم نخست وزیر ترکیه طی سخنانی در نشست اعلام برنامه دولت شصت و پنجم اظهار داشت: "تغییر دولت در اصل تغییر پرچم در مسابقه خدمت به ملت است. حزب عدالت و توسعه تاکنون به تمام وعدههای خود برای ملت عمل، و از این پس نیز بدون هیچ کم و کسری این وظیفه خود را انجام خواهد داد".
وی همچنین تاکید کرد: "به مقابله خود با کسانی که می خواهند اتحاد و یکپارچگی کشورمان را دچار خدشه کنند ادامه خواهیم داد. در مبارزه قاطع خود با گروههای تروریستی بهویژه تروریست های پ.ک.ک و ساختار دولت موازی کوتاه نخواهیم آمد. ملت عزیزمان اطمینان داشته باشند که کشور را از شر تروریسم نجات خواهیم داد".
یلدریم با تاکید بر اینکه فراهم آوردن شرایط توسعه و پیشرفت کشور در قرن بیست و یکم وظیفه همگانی است گفت: "ما با درس گرفتن از گذشته، برای تحقق صلح و امنیت جهانی سعی و تلاش خواهیم کرد. هدف ما در سیاستهای خارجی اجرای اهدافی است که صلح و برادری دائمی را در منطقه به ارمغان بیاورد".
نخستوزیر جدید ترکیه همچنین خاطرنشان کرد: "ما هماهنگی و همکاری میان موسسات خیریه و بنیادهای مردم نهاد را افزایش خواهیم داد. در این زمینه سیستم وحدت خانواده را به اجرا خواهیم گذاشت و رابطه بین کمکهای اجتماعی و استخدام را مستحکم خواهیم کرد. برای خانوارهای نیازمند بر اساس شرایطی اینترنت رایگان فراهم، و برای شهروندان معلول نیز مراکز ویژه تاسیس خواهیم کرد. نرم افزار و سخت افزارهایی با فناوری جدید اطلاعاتی ویژه در اختیار آنها خواهیم گذاشت".
او در مورد برنامه کابینه جدید دولت در زمینه فعالیت زنان نیز تصریح کرد: "ما در دوره جدید نیز برای ارتقای جایگاه زن در جامعه، فعالیتها و سیاستهای معین و بیشتر خواهیم داشت. در این راستا برنامه هایی برای تشویق آموزش و تحصیل کودکان دخترمان در نظر داریم. همچنین اشتغال زایی و استخدام بانوان نیز در برنامه کاری ما قرار دارد. برنامه زنان کارآفرین اجرا و شرایط استخدام آنها آسانتر خواهد شد. قصد داریم شرایطی فراهم کنیم که بین زندگی خانوادگی و کاری آنها هماهنگی و سازگاری ایجاد شود".
بنعلی یلدریم شرایط دفاعی کشور را نیز چنین تشریح کرد: "سرمایه گذاری در زمینه صنایع دفاع در دوره حزب عدالت و توسعه به بیش از 30 میلیارد دلار رسیده است، درحالی که پیش از حاکمیت حزب عدالت و توسعه این میزان فقط 2 میلیارد دلار بود. همچنین در ابتدای دولت حزب عدالت و توسعه نسبت صنایع دفاع ملی و بومی حدود 20 درصد بود، اما اکنون به بالای 50 در صد رسیده است".
