04 نوامبر 2016•بهروزرسانی: 04 نوامبر 2016
آنکارا/ ایلکای گودر/ خبرگزاری آناتولی
بکر بوزداغ، وزیر دادگستری ترکیه در خلال بازدید از دادگاه عمومی آنکارا به سخنرانی پرداخته و در ارتباط با دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق اظهار داشت: نمایندگانی که بازداشت شده اند در مورد انجام امور حقوقی همکاری نکرده، قانون را به رسمیت نشناخته و برای آن احترام قائل نشده اند. قانون در چنین شرایطی به وضوح اعلام کرده است که چه کاری باید صورت گیرد. همان چیزی که در قانون نوشته شده است باید انجام شود و این موضوع را دادگستری کاملا اعمال کرده است.
وی افزود: وقتی احضار می شوند و در دادگاه حاضر نمی شوند چاره ای جز آوردن بالاجبار نیست. اگر بگویند گزینه ای به جز آنچه امروز انجام شد وجود داشته و علی رغم آن متوسل به زور شدند به آنها حق می دهم. چنین چیزی وجود ندارد. به همین دلیل قوه قضائیه ترکیه چنانچه فعالیتی برای ممانعت از اجرای قوانین صورت گرفته یا اعمال آن را غیر ممکن سازد، قانون لازم الاجرا را اعمال می کند و از حقوق و دولت حقوقمند حمایت می کند. موازین قانون اساسی و دولت را اجرا می کند، این یک حق طبیعی است.
- دخالت در امور داخلی ترکیه در حد و اندازه مرکل نیست
بوزداغ در خصوص آنگلا مرکل، صدر اعظم آلمان در رابطه با روزنامه جمهوریت ترکیه گفت: آنگلا مرکل، وزیران دادگستری و همچنین مقامات دیگر آلمان به خود حق می دهند که تقریبا درباره تمامی پروندههای جاری در ترکیه ابراز نظر کنند. آنها مجبورند درک کنند که ترکیه یک کشور مستقل و حاکم است و دادگستری ترکیه نیز به اندازه آلمان مستقل و بیطرف است. شما نمی توانید در امور داخلی ترکیه دخالت کنید. این مساله نه در حد و اندازه مرکل، نه وزیر دادگستری این کشور و نه وزرای دیگر است. همچنین در محدوده اظهار نظر هیچ کشور دیگری هم نیست.
او تصریح کرد: نه صدر اعظم آلمان و نه کمیسرهای اتحادیه اروپا حق توصیه به ما را ندارند. در صورتی ک آنها ترکیه را به صورت بی طرف و مستقل و بدون پیش داوری مورد نقد و انتقاد قرار دهند هیچ ایرادی ندارد و ما آماده شنیدن آن هستیم اما گزارشهای گروه تروریستی که به امضای انها رسیده و با تکیه بر ادعاهای این گروه ها ترکیه را متهم می کنند، برای ما هیچ گونه ارزش و اعتباری ندارد.
وزیر دادگستری ترکیه خاطر نشان کرد: کسانی که ترکیه را در چارچوب اصول حقوق بشر و حقوق دولت با دیگران مقایسه می کنند، ابتدا نگاهی به خود بیاندازند. ترکیه از این پس نیز به افشای کشورها و افرادی که حقوق و قانون را نقض می کنند، آشکارا ادامه خواهد داد.
وی در پایان گفت: ترکیه یک دولت دموکراتیک و قانونمند است. صلاحیت اعمال قضاوت توسط محاکم و دادگاههای مستقل به نمایندگی از ملت ترکیه در حال انجام است. قضات ما در روند قضایی به صورت مستقل و مطابق با قانون اساسی، قوانین و اعتقادات حقوقی اعمال و اجرا می شود.