صدور حکم بازداشت سرکرده گروه تروریستی فتو

استانبول/ آدم دمیر/ خبرگزاری آناتولی

دورموش کاراچالی، قاضی شعبه اول دادگاه بدوی استانبول بنا به درخواست جان تونجای، یکی از دادستان های دفتر جرائم تروریستی و سازمان یافته دادستانی کل استانبول مبنی بر دستگیری فتح الله گولن، سرکرده گروه تروریستی «فتو» و تشکیلات دولت موازی، به جرم «دستور به اقدام به کودتای نافرجام 15 جولای» حکم بازداشت وی را صادر کرد.

در این دادنامه که برای اولین بار حکم دستگیری فتح الله گولن پس از کودتای نافرجام 15 جولای درخواست شده، تاکید شده است: "این گروه تروریستی در شب 15 جولای، در سراسر ترکیه از جمله استانبول و آنکارا با نفوذ به نیروهای مسلح ترکیه و با اقدام به نقض قانون اساسی برای به دست گرفتن نهادها دولتی و واحدهای امنیتی تلاش کرده اند."

در این دادنامه یادآوری شده است: "در حق فتح الله گولن علاوه بر اتهام عاملیت، با استناد بر ماده شماره 220/5 قانون کیفری ترکیه به عنوان «مدیر سازمانی تشکیلات اقدام کننده» جرمی جداگانه در نظر گرفته شده و مجازات می شود. در این خصوص؛ بازپرسی و بررسی های قضایی آغاز شده است.

در این حکم هم چنین آمده است: "در همین چارچوب با توجه به مدارک و شواهدی که در ارتباط با این مظنون در پرونده دادستانی کل استانبول موجود است؛ مستندات جدی در قبال ارتکاب وی به مدیریت گروه تروریستی و مطابق با مواد یکم و هفتم قانون مبارزه با تروریسم وجود دارد. افزون بر آن با در نظر گرفتن اقامت بیش از 10 ساله نامبرده در خارج از کشور و هم چنین بازنگشتن وی از محل اقامت خود در ایالات متحده آمریکا به کشور و هم چنین احتمال عدم دسترسی به مظنون و اخذ دفاعیات او؛ مطابق مواد 94 و 100 قانون آیین دادرسی کیفری ترکیه حکم دستگیری وی صادر گردیده است.

اتهامات علیه فتح الله گولن

مطابق این حکم؛ اتهامات وارده به فتح الله گولن بدین قرار اعلام می شود: «اقدام به براندازی دولت جمهوری ترکیه و ایجاد مانع برای انجام وظایف دولت»، «به کار گیری زور، تهدید و فریب کاری به منظور محروم کردن اشخاص از آزادی فردی و حقوق شخصی»، «سوء قصد به جان رئیس جمهور کشور»، «اقدام به نابودی مجلس کبیر ترکیه و ایجاد مانع برای انجام وظایف آن»، «انجام قتل در نتیجه اقدام ناموفق در اجرای جرم دیگر»، «طراحی قتل اشخاص بر اساس موقعیت های شغلی»، «اقدام به نابودی و تعرض به بنیان قانون اساسی»، «مجروح کردن اشخاص»، «تحمیل خسارات مالی به کشور» و «ایجاد خسارت در اموال عمومی دولتی».