04 نوامبر 2016•بهروزرسانی: 05 نوامبر 2016
استانبول/آندچ هانگور/خبرگزاری آناتولی
بنعلی یلدریم نخست وزیر ترکیه در پاسخ به سوال خبرنگاران در مورد دستگیری نمایندگان حزب دموکراتیک خلق گفت: ترکیه یک دولت دموکراتیک و قانونمند است. هیچ کس در برابر قانون برتری ندارد. تمام شهروندانمان در برابر قانون مساوی هستند و آنچه انجام شده در چارچوب قانون است".
وی افزود: "پیش از این مصونیت قضایی 154 نماینده مجلس لغو شده و به دادگاه احضار شده بودند که به جز نمایندگان حزب دموکراتیک همه آنها برای ارائه توضیح اقدام کرده اند و روند قانونی ادامه دارد. تنها یک نفر از نمایندگان این حزب اقدام کرده و 54 نفر از آنها از حضور در دادگاه سرباز زدند. یعنی برتری قانون را به رسمیت نشناختهاند. بنابراین این اقدام در نتیجه عدم حضور غیر موجه در دادگاه ها صورت گرفته است".
او با بیان اینکه سیاست نمی تواند سپری برای ارتکاب جرم برای کسی باشد، تصریح کرد: "اگر شما سیاست را به عنوان تضمینی برای ارتکاب جرم ببینید دچار اشتباه بزرگی شده اید. ترکیه یک کشور قانونمند است. اگر آقای باغچلی٬ آقای بایکال٬ آقای قلیچدار اوغلو و بسیاری از نمایندگان دیگر برای ارائه توضیحات به دادگاه می روند مسئولین حزب دموکراتیک خلقها نیز باید به دادگاه رفته و در تحقیقات حضور داشته باشد. این موضوع ساده و قابل فهمی است. اگر از این واقعیت فرار کنید از نتیجه نهایی آن نیز نباید شکایت کنید".
نسخت وزیر ترکیه در پایان راجع به حمله تروریستی صبح امروز در دیاربکر گفت: "گروه تروریستی پ.ک.ک سرانجام کار خودش را کرد و چهره خائن و پلید خود را نشان داد. در منطقهای نزدیک به شعبه نیروهای ویژه و محل عبور غیرنظامیان یک خودرو بمبگذاری شده را منفجر کرد. تا کنون 8 نفر از جمله 2 پلیس جان خود را از دست داده اند. یک تروریست نیز کشته شده است. حدود صد نفر مجروح داشتیم که 93 تن از آنان مرخص شدند. هفت تن هنوز بستری و در حال درمان هستند."
