07 سپتامبر 2017•بهروزرسانی: 07 سپتامبر 2017
مادرید/خبرگزاری آناتولی
کالرس پوجدمون، رئیس دولت منطقه کاتالونیای اسپانیا قانون برگزاری همه پرسی استقلال این ایالت که با تصویب در پارلمان ایالتی قرار است اول اکتبر سال جاری برگزار شود را امضا کرد.
او در ژانویه 2016 به عنوان رئیس دولت اقلیت در کاتالونیا تشکیل کابینه داد و به رغم واکنش منفی دولت اسپانیا و رای دادگاه قانون اساسی این کشور مبنی بر لغو برگزاری همهپرسی، بر برگزاری این همهپرسی اصرار دارد.
از سوی دیگر دفتر نخست وزیری اسپانیا با انتشار بیانیه ای با اشاره به اینکه ماریانو راخوی تحولات مربوطه را از نزدیک تعقیب می کند، از شروع روند قانونی لغو همه پرسی در دادگاه قانون اساسی خبرداد.
در بیانیه دفتر نخست وزیری اسپانیا آمده است:
«مشابه رویکردهای قبلی نخست وزیر کشور درخصوص سیاست های تجزیه طلبانه، این بار نیز راخون با درخواست گزارش از کمیسیون دولتی، اعتراض خود را فردا تقدیم دادگاه قانون اساسی خواهد نمود.
به مذاکره با احزاب مخالف، حامیان دولت و نیز فیلیپ ششم پادشاه اسپانیا ادامه می دهیم. فردا راخون با پدرو سانچز رهبر حزب کارگر سوسیالیست و نیز آلبرت ریورا رهبر حزب سیدادانوس (حزب شهروندان) دیدار خواهد کرد».
ثریا سائنز ده سانتاماریا، معاون نخست وزیر اسپانیا که از طرف دولت در جلسه بررسی لایحه همهپرسی استقلال کاتالونیا در پارلمان اسپانیا سخنرانی می کرد نیز گفت:
"از تمام امکانات برای انجام این همهپرسی استفاده شد. در طول حیات سیاسی خودم با چنین مورد شرمآوری مواجه نبودم. دولت کاتالان به سمت دیکتاتوری میرود. دولت مرکزی از آزادیها، دموکراسی و رواداری دفاع خواهد کرد. اجازه نقض قوانین اسپانیا را نخواهیم داد".
دادگاه قانون اساسی اسپانیا فردا برای رسیدگی به اعتراض دولت در خصوص همهپرسی استقلال و رسیدگی به اتهام پارلمان دولت خودمختار کاتالان در رابطه با تضاد برگزاری همهپرسی با قانون اساسی این کشور تشکیل جلسه خواهد داد.
در صورت تایید اعتراض دولت مرکزی اسپانیا از سوی دادگاه قانون اساسی این کشور، مصوبه مجلس محلی کاتالان برای برگزاری همهپرسی استقلال به حالت تعلیق در خواهد آمد.
گفتنی است لایحه برگزاری همهپرسی استقلال در کاتالان اسپانیا پس از 12 ساعت بحث در مجلس محلی کاتالان با 72 رای موافق در مقابل 1 رای مخالف و 11 ممتنع تصویب شد. در جریان رایگیری، احزاب سوسیالیست کاتالان، خلق کاتالان و همچنین حزب شهروندان اسپانیا در اعتراض به این لایحه صحن مجلس را ترک کردند.
