لایحه عفو عمومی اردن بحث‌برانگیز شد

امان/ خبرگزاری آناتولی

لایحه عفو عمومی دولت اردن از یک سو باعث یاس و ناامیدی بسیاری از محکومان شده و از سوی دیگر موارد استثنا شده در آن بحث‌هایی را برانگیخته است.

در این لایحه که به دستور عبدالله دوم، پادشاه این کشور در تاریخ 13 دسامبر تهیه شد جرائمی مانند مخالفت با رژیم، جاسوسی، جرائم اقتصادی، فساد مالی، تروریسم، جرائم ضد دولتی، مواد مخدر، آتش سوزی، جنایت، دزدی، کلاهبرداری، فرار از مالیات، قاچاق کالا و گمرکی، ترافیک و موارد دیگر خارج از عفو عمومی قرار گرفته اند.

مازن ارشيدات، رئیس کانون وکلای اردن در گفتگو با خبرنگار آناتولی در این زمینه اظهار داشت: «این لایحه یک عفو عمومی به معنای واقعی نیست. موارد استثنایی یک عفو عمومی باید محدود باشد، اما دولت در این مورد آن را بسیار گسترده در نظر گرفته است. دولت چندان هم خواهان اعلام این عفو عمومی نبوده است.»

این در حالی است که این طرح برای اجرایی شدن، باید به تصویب مجلس نمایندگان و عوام اردن رسیده، به پادشاه این کشور تقدیم شده و در روزنامه رسمی منتشر شود.

صالح العرموطی، عضو مجلس نمایندگان اردن نیز به خبرنگار آناتولی گفت: «لایحه عفو عمومی برای شهروندان این کشور مایه ناامیدی شده است. این لایحه همچنین از لحاظ درک حقوقی با بی دقتی تهیه شده و به طور آشکار خودسرانه است.»

وی این لایحه عفو را از لحاظ گستردگی موارد استثنا شده، بدترین نمونه در تاریخ اردن برشمرد.

العرموطی همچنین تصریح کرد که مجلس نمایندگان حق بررسی تمام موارد لایحه عفو و انجام تغییرات در آن را دارد.

عواد الزوايده، رئیس «کمیته آزادی‌های» پارلمان اردن چند روز گذشته در گفتگو با خبرنگاران اعلام کرد که طرح عفو عمومی تقریبا 11 هزار شهروند را دربر خواهد گرفت.