عبد الرحمن فتحي
القاهرة - الأناضول
اعتبرت جماعة الإخوان المسلمين أن قرار الرئيس المصري بإقصاء النائب العام السابق عبد المجيد محمود من منصبه لن يثنيها عن المشاركة في مليونية الجمعة.
وقال محمود حسين، الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين، في تصريحات لمراسل الأناضول "إن هذا القرار لن يثني الجماعة عن المشاركة في مليونية الجمعة للتأكيد على المطالبة بإعادة محاكمة المتهمين في "موقعة الجمل" وغيرها من القضايا المتعلقة بدماء الشهداء".
ودعت حركات شبابية وثورية لمليونية الجمعة للاحتجاج على ما اعتبروه عدم إنجاز الرئيس المصري لوعده بإنهاء معاناة المواطنين وللمطالبة بإعادة تشكيل الجمعية التأسيسية لإعداد الدستور الجديد بدعوى عدم تمثيل التشكيل الحالي لجميع المصريين. ولكن بعد تبرئة المتهين في موقعة الجمل سيطر الموقف الأخير على المظاهرة، ودفع الإخوان للإعلان عن المشاركة في مظاهرات الجمعة بعدما كانوا يحجمون عنها، ولكن للتنديد بأحكام البراءة.
وقضت محكمة جنايات القاهرة بشكل مفاجئ الأربعاء ببراءة جميع المتهمين الـ 24 من رموز نظام مبارك في قضية قتل متظاهرين في أحداث يومي 2و3 فبراير/ شباط 2011 المعروفة إعلاميًا بـ"موقعة الجمل".
ووصف حسين أن "القرار خطوة جيدة على الطريق الصحيح وهو يمهد لسرعة استعادة حقوق الشهداء والحفاظ على دمائهم".
واعتبر الأمين العام للجماعة أن إقصاء النائب العام وإبعاده بتعيينه سفيرًا لمصر في الفاتيكان كان المخرج الوحيد لتغيير النائب العام لأن إقالة النائب العام ليست من صلاحيات الرئيس.
ومن جانبه قال رشاد البيومي، نائب المرشد العام للجماعة، لمراسل الأناضول "القرار يؤكد أن دماء الشهداء لن تضيع، ومحمود لم يكن أهلاً لمنصب النائب العام حيث إنه لم يقدم أي دليل صحيح ينتصر لدماء الشهداء وحقوق الثوار".
وكان أحمد عبد العاطي، مدير مكتب الرئيس المصري، قد قال إن الرئيس محمد مرسي أصدر اليوم الخميس قرارًا يقصي عبد المجيد محمود النائب العام من منصبه بعد تعيينه سفيرًا لمصر بالفاتيكان، مشيرًا إلى أن الرئيس مرسي كلف الحكومة بسن قانون يحمي مكتسبات الثورة والمجتمع بما يحقق القصاص العادل والعدالة الناجزة للشهداء والجرحي بثورة 25 يناير وما بعدها، موضحًا أن القانون يهدف لوقف حالات البلطجة والتعدي على موارد وممتلكات الدولة والمواطنين.
