القاهرة – الأناضول
قال محمود حسين الأمين العام لجماعة الإخوان المسلمين في مصر إن أي تحرك لإعادة تشكيل اللجنة التأسيسية للدستور الجديد سيكون غير قانوني.
جاء ذلك تعليقًا على ما نقلته وسائل إعلام مصرية بأن يحيى الجمل نائب رئيس مجلس الوزراء السابق أعلن أن اللجنة التأسيسية للدستور سيعاد تشكيلها، وأن الإعلان الدستورى المكمل سيصدره المجلس العسكري الاثنين 18 حزيران/ يونيو الجاري.
وقال محمود حسين في تصريحات خاصة لوكالة "الأناضول" للأنباء: إن "اللجنة التأسيسية للدستور شخصية اعتبارية ولا يجوز حلها لأنها لجنة منتخبة من البرلمان من الناحية القانونية، مهددًا بأن الجماعة ستلجأ إلى القضاء إذا ما تأكد الإعلان عن إعادة تشكيلها.
وقال الجمل الفقيه الدستوري عقب لقاء مع رئيس الوزراء كمال الجنزوري مساء الأحد 17 يونيو/ حزيران الجاري حضره عدد من الوزراء وأعضاء بمجلس الشعب وشخصيات عامة: إن اللجنة التأسيسية سيعاد تشكيلها والإعلان الدستوري سيصدر غدًا.
والاجتماع تم عقده في أجواء سرية ظهر الأحد، مع بعض أعضاء اللجنة التأسيسية للدستور، التي تم انتخابها مؤخرًا قبل قرار حل مجلس الشعب، وحضره سامح عاشور، رئيس المجلس الاستشاري.
ولم يوضح الجمل أية تفاصيل أخرى تتعلق بهذا القرار، ولا كيفية وتوقيت تطبيقه، بينما أكدت مصادر عسكرية أن المجلس العسكري مازال يدرس الوضع ويركز على إصدار الإعلان الدستوري المكمل والذي من المقرر أن يوضح صلاحيات الرئيس وكيف سيؤدي اليمين الدستورية بعد الإعلان المثير للجدل عن حل البرلمان.
وكان من المقرر أن يصدر المجلس العسكري الحاكم في مصر مساء الأحد إعلانًا مكملاً بهدف التوصل إلى إجراءات قانونية بشأن مرحلة ما بعد إعلان رئيس الجمهورية، وربما يكون تأجيله للغد بسبب توجه المشير محمد حسين طنطاوي رئيس المجلس العسكري على رأس وفد مصرى لحضور مراسم جنازة الأمير نايف، ولي العهد السعودي بالمسجد الحرام بمكة المكرمة.
