صبحي مجاهد
القاهرة - الأناضول
قال عبد الدايم نصير، مستشار شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، إن "الأزهر لم يتلقَّ أي اعتراض على المادة المتعلقة به في الدستور من تحقيق استقلاليته وعودة هيئة كبار العلماء، بالإضافة إلى عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، وإنما يحظى وضعه الجديد بتأييد الجميع".
وأوضح نصير في تصريحات لمراسل وكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الاثنين أن "مؤسسة الأزهر الشريف حصلت ولأول مرة في تاريخها على نص دستوري وفق الدستور الجديد على عدم قابلية شيخ الأزهر للعزل، وهو ما لم يكن منصوصًا عليه بأي دستور مصري سابق". وكان دستور 1971 يعطي الحق لرئيس الجمهورية في تعيين شيخ الأزهر.
وتقضي المادة الرابعة بمشروع الدستور المصري الجديد الذي ينتظر إقراره رسميًا غدًا الثلاثاء أن "الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شؤونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم، ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية، وشيخ الأزهر مستقل غير قابل للعزل، يحدد القانون طريقة اختياره من بين أعضاء هيئة كبار العلماء، وتكفل الدولة الاعتمادات المالية الكافية لتحقيق أغراضه، وكل ذلك على النحو الذى ينظمه القانون".
من جانبه بيَّن حامد أبو طالب، مستشار شيخ الأزهر، في حديث لمراسل "الأناضول"، أنه "من المسلَّم به أن الأزهر حصل في مسودة الدستور الحالية على وضع متميز نتيجة الجهود التي تم بذلها من السادة أعضاء الجمعية التأسيسية سواء من الأزهريين أو من غيرهم فالجميع يقر ويعترف بأن الأزهر هو صمام الأمان في هذه الدولة وإذا كانت مصر والعالم محتاجين للأزهر، فاليوم وفي هذه الفترة هم أشد احتياجًا له".
وتابع أبو طالب قائلاً إنه "يلاحظ أن المواد التي تحدثت عن الأزهر لم يعترض عليها أحد سواء من التكتل المدني أو الديني أو أي تيار آخر".
من جانب آخر اجتمع أعضاء الجمعية التأسيسية الممثلون للأزهر صباح اليوم الاثنين، بشكل عاجل وبدعوة من شيخ الأزهر أحمد الطيب، حيث أصدروا بيانًا للرد على تصريحات الداعية ياسر برهامي، عضو التأسيسية، حول عزل شيخ الأزهر والمادة الرابعة بالدستور الجديد.
وتعليقًا على المادة الخاصة بالأزهر في الدستور الجديد قال المجتمعون في بيانهم إنه "من عجيب الكلام أن يقول البعض إن المادة المشار إليها كانت نتيجة صفقة ما مع الأزهر، وردنا على هذه الافتراءات هو أن موقع الأزهر ومقام إمامه الأكبر فوق هذا الكلام، وحقيقة الأمر أن ممثلي الأزهر كانوا يدافعون في الجمعية التأسيسية عن ثوابت الأمة وحقوق الشعب وحريات المواطنين وحقوق المواطنة لغير المسلمين من أبنائه، ولم يطلبوا للأزهر شيئًا غير التأكيد على حقيقة وضعه التاريخي واستقلاله الكامل".
وأوضح البيان أن هيئة كبار العلماء بالأزهر "أصدرت قرارها العلمي في شهر سبتمبر/ أيلول 2012 بتوضيح المقصود من كلمة مبادئ الشريعة جوابًا لسؤال من الجمعية التأسيسية، وأداءً لحق العلم والدين".
وللرد على تصريحات برهامي قال البيان إن الأزهر "لا يُعير اهتمامًا لمثل هذه الصغائر التي ارتضاها بعض الناس لأنفسهم، وهي لا تكشف إلا عن دخيلة أصحابها وما تخفي صدورهم تجاه الأزهر، وليس من الوفاء للوطن، ولا لدستوره الوليد".
وكان الداعية ياسر برهامي قال في تصريحات صحفية مؤخرًا أنه تم الاتفاق على إضافة نص بالدستور على عدم عزل شيخ الأزهر مقابل تمرير المادة الثانية الحاكمة للدستور والمنظمة للشريعة من قبل ممثلي الأزهر بالتأسيسية.
وذكر برهامي أنه "طرح عزل شيخ الأزهر في الجلسة المغلقة فهاج ممثلو الأزهر في الجلسة، لذلك تغاضينا عن المطالبة بعزل شيخ الأزهر حتى لا يهيج علينا الشارع، لكن بعد تشكيل هيئة كبار العلماء، ووضع القانون يمكن أن نعزل شيخ الأزهر بالقانون".
جدير بالذكر أن الأزهر الشريف أنشئ لنشر المذهب الشيعي عندما تم فتح مصر على يد جوهر الصقلي قائد المعز لدين الله أول الخلفاء الفاطميين بمصر، إلا أنه حاليًا يدرِّس الإسلام حسب المذهب السني. وبعدما أسس مدينة القاهرة شرع في إنشاء الجامع الأزهر وأتمه في شهر رمضان سنة 361 هجرية، 972م".
ويعد الشيخ الإمام محمد بن عبد الله بن علي الخراشي هو أول من تولى مشيخة الأزهر في القرن الـ 16، حيث وُلِد في بلدة "أبو خراش" مركز شبراخيت، محافظة البحيرة (دلتا النيل) في عام 1010 هجرية، 1601م".
وظل الأزهر الشريف مرجعية دينية لكل المسلمين في العالم من خلال هيئة كبار العلماء وكان شيخ الأزهر بالانتخاب لكن لم تكن هناك نصوص دستورية تنظِّم عمل الأزهر حتى جاءت ثورة يوليو 1952 وتم تقنين وضع الأزهر، وأصبح شيخ الأزهر يُعين من قبل الدولة من بين أعضاء مجمع البحوث الإسلامية البالغ عددهم 42 عضوًا.
وعقب ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011 ظهرت الدعوة لاستقلال الأزهر وعودته لمكانته من خلال عودة هيئة كبار العلماء وانتخاب شيخ الأزهر وعدم قابليته للعزل من قبل الدولة، وبالفعل تم النص على هذا في الدستور المصري الجديد لتعود للأزهر مكانته العالمية.
