القاهرة/ الأناضول / وليد فودة- قضت محكمة جنايات البحيرة، شمال مصر، بمعاقبة 8 ضباط شرطة بالحبس لمدة عام مع إيقاف التنفيذ متهمين بقتل متظاهرين خلال ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011.
ومن بين المعاقبين بالحكم القابل للاستئناف اللواء مجدي أبو قمر، مدير الأمن الأسبق بالمحافظة إبان الثورة، فيما برأت المحكمة أحد مسئولي التدريب بقطاع الأمن المركزي في المحافظة كان متهما بذات القضية.
ووفقا لمصدر قضائي فإن الحكم "لا يعني سجن مدير الأمن الأسبق وزملائه السبعة، لأن تذييله بعبارة مع إيقاف التنفيذ يعني أنه غير قابل للنفاذ".
وكانت النيابة قد أحالت القضية إلى المحكمة قبل عامين.
وأشارت تحقيقات النيابة في القضية إلى أن "المتهمين أطلقو النيران علي المتظاهرين يوم 28 يناير/كانون الثاني 2011 المعروف إعلاميا بـ(جمعة الغضب) في محافظة البحيرة لتفريقهم وإثنائهم عن المطالبة بسقوط النظام السابق؛ مما أدى لمقتل 10 وإصابة 300 آخرين وجهت لهم النيابة تهمة الشروع في قتلهم".
وحصل معظم المتهمين من أفراد الشرطة على أحكام بالبراءة في تهم مماثلة تخص قتل متظاهرين في عدد من المحافظات المصرية.
