القاهرة- الأناضول
يفصل القضاء المصري غدًا السبت في مصير الرئيس السابق حسني مبارك الذي يعد أول حاكم مصري وعربي يخضع لحكم القانون بعد ثورة شعبية أطاحت به قبل أكثر من عام، وذلك في القضية المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
وبحسب عدد من المحامين المدعين بالحق المدني فإن الإعدام، والسجن المشدد بإجمالي 35 سنة، وغرامة تصل الي 7 مليارات جنيه هي الحد الأقصى للعقوبات التي قد يواجهها مبارك غدًا في الحكم عليه.
وينتظر مبارك -الذي يقيم لأسباب صحية في مركز طبي تابع للقوات المسلحة- حكم القضاء فى قضايا قتل المتظاهرين خلال ثورة يناير 2011، والفساد المالي، وتصدير الغاز لإسرائيل، والمتهم فيها مع نجليه علاء وجمال ووزير داخليته حبيب العادلى و6 من كبار مساعدي الوزير ورجل الأعمال الهارب حسين سالم.
ويترقب ملايين المصريين النطق بالحكم في وقت تشتعل الساحة السياسية بانتخابات الرئاسة المنتظر إجراء جولة الإعادة فيها يومي 16 و17 يونيو الجاري، بين مرشح جماعة الإخوان المسلمين محمد مرسي ورئيس الوزراء في حكم مبارك أحمد شفيق..
واستمرت جلسات المحاكمة علي مدار 45، جلسة استمعت فيها هيئة المحكمة لطلبات المحامين "المدعين بالحق المدني ودفاع المتهمين"، وشهادة الشهود، بالإضافة إلى مرافعات النيابة ومحامو المتهمين.
وتعقد الجلسة غدًا وسط إجراءات أمنية غير مسبوقة فى مقر أكاديمية الشرطة التى كانت تحمل اسم أكاديمية مبارك للأمن، وفي حضور جميع المتهمين باستثناء حسين سالم الهارب حاليًا في إسبانيا.
وتشرف المنطقة المركزية العسكرية علي تأمين جلسة المحاكمة ب نشر ما يقرب من 15 ألف جندي حول أسوار الأكاديمية، بينما تقوم قوات الشرطة بتأمين مقر المحاكمة من الداخل بما يقرب من 5 آلاف جندي.
وعن الاتهامات الموجهة لمبارك(84 عاما)، قال ياسر سيد أحمد، محامي المدعين بالحق المدني لوكالة "الأناضول" للأنباء إن "مبارك يواجه 4 تهم الأولى تتعلق بالاشتراك في الشروع وقتل المتظاهرين، ،والامتناع عن إعطاء الأوامر لوزير الداخلية بوقف إطلاق النار على المتظاهرين، و عقوبة هذه التهمة الإعدام في حدها الأقصى و15 سنة في حدها الأدنى".
وتتعلق التهمة الثانية بحسب أحمد بـ"قبول 5 فيلات كهدية من حسين سالم لتسهيل بعض الأعمال الخاصة، منهم 2 فيلا لنجليه، وتصل العقوبة في هذه التهمة إلى 10 سنوات مع رد المال وغرامة بنفس القيمة".
أما التهمة الثالثة فهي "الاشتراك مع موظف عام هو وزير البترول الأسبق سامح فهمي، في الإسناد بالأمر المباشر لشركة غاز البحر المتوسط لتصدير الغاز لإسرائيل وعقوبتها 10 سنوات مع الغرامة".
والتهمة الرابعة والأخيرة "هي الاشتراك مع سامح فهمي أيضًا في إهدار المال العام وتصدير الغاز لإسرائيل بسعر أقل من السعر العالمي، وتصل عقوبتها إلى 15 سنة مع رد قيمة المال وغرامة بنفس القيمة"، بحسب المصدر ذاته.
وطرح محامون أربعة سيناريوهات لما تسفر عنه جلسة النطق بالحكم على مبارك غدًا، ما بين الإعدام والسجن والبراءة أو تأجيل النطق بالحكم.
وبحسب محامين ومصادر قضائية فإن أول السيناريوهات أن يحصل مبارك على البراءة في حالة عدم كفاية المستندات والأدلة التي تدينه في القضية.
ويتمثل ثاني السيناريوهات في إدانة الرئيس السابق بالسجن لما بين 10 و25 سنة، في حالة ثبوت عدم إصدار مبارك أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين، وهو ما قد يتبعه عفو من المجلس العسكري الحاكم أو الرئيس المقبل، بحسب مصادر قضائية.
بينما يذهب السيناريو الثالث إلى إصدار حكم الإعدام على مبارك، حال ثبوت إعطائه أوامر مباشرة بإطلاق النار على المتظاهرين.
لكن المحامي خالد أبو بكر، عضو اتحاد المحامين الدولي ومنسق هيئة الدفاع عن المدعين بالحق المدني، استبعد في تصريحات صحفية صدور حكم بالإعدام في حق مبارك أو باقي المتهمين، مرجحًا الحكم عليهم بالسجن المشدد ما بين 15-25 عاما، أو بالسجن المخفف 10 سنوات، أو السجن مع إيقاف التنفيذ.
ورابع السيناريوهات المطروحة هو تأجيل النطق بالحكم وتحديد جلسة بعد انتخابات الجولة الثانية من انتخابات الرئاسة.
وسبق أن طالب ممثل الادعاء، المستشار مصطفي سليمان المحاميا لعام لنيابات استئناف القاهرة، بتوقيع أقصي عقوبة علي المتهمين، وهي الإعدام شنقاًلارتكابهم جريمة القتل العمد والتحريض علي ارتكابه.
أب/إم/إب
