عبد الرحمن فتحي - أحمد المصري
القاهرة - الأناضول
قال ياسر علي المتحدث باسم الرئاسة المصرية في تصريحات صحفية إن الإعلان الدستوري الجديد الذي كشف عنه الرئيس المصري محمد مرسي اليوم لا يقضي بإعادة مجلس الشعب (الغرفة الأولى في البرلمان المصري) السابق.
وكان الإعلان الدستوري الجديد، الصادر بتاريخ أمس الأربعاء، نص في مادته الثانية على أن "الإعلانات الدستورية والقوانين والقرارات السابقة عن رئيس الجمهورية منذ توليه السلطة في 30 يونيو 2012 وحتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد تكون نهائية ونافذة بذاتها غير قابلة للطعن عليها بأي طريق وأمام أية جهة، كما لا يجوز التعرض بقراراته بوقف التنفيذ أو الإلغاء وتنقضي جميع الدعاوى المتعلقة بها والمنظورة أمام أية جهة قضائية".
وهي المادة التي فسرها البعض بأنها تقضي بشكل ضمني بعودة مجلس الشعب الذي تم حله بقرار صدر من المحكمة الدستورية العليا في مصر بتاريخ 14 يونيو/ حزيران الماضي.
لكن قانونيين مصريين يقولون إن نص المادة الثانية على أن قرارات ستظل نافذة "حتى نفاذ الدستور وانتخاب مجلس شعب جديد "، تعني ضمنيا إجراء انتخابات مجلس شعب جديدة.
وكان مرسي قد أصدر قرارا جمهوريا في يوليو/ تموز الماضي يقضي بعودة مجلس الشعب المنحل للعمل، وعقد جلساته وممارسة كل اختصاصاته، إلا أن المحكمة الدستورية العليا، قضت بإلغاء قرار عودة مجلس الشعب.
