طلال الجامل
صنعاء-الأناضول
تنطلق الثلاثاء بالعاصمة السعودية الرياض فعاليات مؤتمر المانحين المخصص لتقديم الدعم الاقتصادي للجمهورية اليمنية.
وتقول الحكومة اليمنية إنها بحاجة لـ15 مليار دولار للانتقال إلى مرحلة الاستقرار ومن ثم الانطلاق إلى مرحلة البناء وإزالة ما خلفته الأزمة السياسية التي أجبرت الرئيس السابق على عبدالله صالح للتخلي عن الحكم.
واستبعد باحث اقتصادي يمني تحقيق نتائج كبيرة في مؤتمر المانحين بالرياض لأسباب من بينها "التخبط الحكومي، وبقاء عناصر متهمة بالفساد على رأس منظمي مؤتمر المانحين".
وقال محمد جبران أستاذ المحاسبة بجامعة صنعاء في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء إن "نجاح مؤتمر المانحين يعتمد على الأسلوب التفاوضي الذي تم خلال الفترة الماضية مع هؤلاء المانحين، وقدرات الحكومة اليمنية على إيصال صورة صحيحة لهم عن الوضع في البلاد."
وأشار إلى أن المانحين يطرحون دوما قضايا سوء الإدارة، وعدم القدرة على الاستفادة من المنح المقدمة، مضيفا "لازالت الإدارة القديمة هي التي تدير مؤتمر المانحين هذه المرة والعقلية هي نفسها والأشخاص الذين كانوا متهمين بالفساد لم يتم تغييرهم".
وتشهد اليمن ترديا اقتصاديا زادت من حدته تراجع الاستقرار في البلاد، وتقدر نسبة البطالة في أوساط خريجي الجامعات اليمنية بـ 40% الأمر الذي يضع تحديات كبيرة أمام الحكومة الانتقالية في اليمن.
وقال جبران "إن أسلوب إدارة الحكومة ومعالجتها للقضايا الاقتصادية في البلد يتسم بالبطء والبيروقراطية ويدار الملف الاقتصادي الآن بنفس الأسلوب الذي كان يديره به الرئيس السابق علي عبدالله صالح ".
ومن المقرر أن تقدم حكومة اليمن للمانحين خلال المؤتمر برنامجا انتقاليا للتنمية والاستقرار عبر أعوام 2012 إلى 2014، وآخر للإنعاش الاقتصادي متوسط المدى، بحسب تأكيدات رئيس الوزراء اليمني محمد سالم باسندوه.
