أحمد حسان
القاهرة - الأناضول
أجلت المحكمة الإدارية العليا بمصر حسم مصير مجلس الشعب (الغرفة الأولى للبرلمان) إلى منتصف أكتوبر/ تشرين الأول المقبل.
وقال مراسل الأناضول إن جلسة المحكمة اليوم السبت حضرها عدد كبير من محاميي حزب الحرية والعدالة وجماعة الإخوان المسلمين أبرزهم عبد المنعم عبد المقصود وصبحى صالح ومختار العشرى ومحمد طوسون ومحمد الدماطى وأحمد أبو بركة.
وقال محامون من الإخوان إنهم دفعوا ببطلان قرار الإحالة من المحكمة الإدارية العليا إلى المحكمة الدستورية والذى وصل إلى حد الانعدام ببطلان الأساس الذى بنيت عليه القضية.
وبجانب هذه الدعوى، من المنتظر أن تصدر محكمة القضاء الإداري بعد غد الاثنين حكمها في دعوى أخرى ضد قرار المحكمة الدستورية العليا بحل مجلس الشعب، وسوف تحسم المحكمة مصير الدعوى أما بتأييد حل البرلمان أو إلغاء القرار بالحل أو إعادة الانتخابات على الثلث الفردي فقط أو قد تقضي المحكمة في خيار رابع بعدم الاختصاص.
وكانت المحكمة الدستورية العليا أصدرت حكمًا في 14 يونيو/ حزيران الماضي بحل مجلس الشعب لوجود عوار في قانون انتخابات المجلس.
وعلى إثر ذلك طعن عدد من النواب أمام المحكمة الإدارية العليا على قرار حل المجلس كاملاً، قائلين إن العوار شاب المادة الخاصة بانتخاب الثلث الفردي فقط من المجلس؛ ما يعني أن حكم الحل ينطبق على الثلث فقط وليس المجلس ككل، بحسب رأيهم.
وخرجت خلال الأيام القليلة الماضية تصريحات على لسان قيادات بحزب "الحرية والعدالة"، صاحب الأغلبية في البرلمان قبل حله، تؤكد أن هناك احتمالات بعودة مجلس الشعب المنحل مرة أخرى للانعقاد بدون الثلث الفردي المطعون عليه.
