رضا التمتام
تونس ـ الأناضول
يعتزم المجلس التأسيسي التونسي، خلال الأيام القادمة، مناقشة عدة مشاريع قوانين جديدة محددة لملامح تونس ما بعد الثورة، تخص الإعلام، والقضاء، والانتخابات، إضافة إلى انشغاله بإعداد الدستور الجديد.
وبدأت اللجان المختصة داخل المجلس النظر في مشاريع قوانين الانتداب بالوظيفة العمومية، وهو القانون الذي ينتظره مئات الآلاف من الشباب العاطلين عن العمل.
كما سيناقش أعضاء المجلس مشروع قانون إنشاء الهيئة المستقلة للقضاء، ومشروع ينظر في تنظيم عمل الهيئة المستقلة للانتخابات، ثم مشروع قانون الهيئة التعديلية للإعلام السمعي البصري، وإلى النظر في مشروع قانون العدالة الانتقالية، ومراجعة قانون العفو التشريعي العام، والقانون المنظم لعمل الجمعيات والأحزاب.
وتعرّض أعضاء المجلس التأسيسي لانتقادات من عدد كبير من التونسييين الذين يرون أن رواتبهم والامتيازات التي يتمتعون بها كبيرة، كما يتهمون النواب بعدم السرعة في الإنجاز.
من جهته، أكد رئيس المجلس مصطفى بن جعفر أنهم سينتهون من إعداد صياغة الدستور الجديد في 23 تشرين الأول/ أكتوبر2012.
واُنتخب المجلس التأسيسي المكون من 217 عضوًا في 23 تشرين الأول / أكتوبر الماضي، وباشر أولى جلساته يوم 22تشرين الثاني/ نوفمبر، ويتولى المجلس حاليًا السلطات التشريعية للبرلمان إلى أن تجري انتخابات تشريعية.
رت/إب/حم
