محمد الهاشمي
القاهرة - الأناضول
قال رئيس اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة المصرية السابق إن جميع المخالفات المالية المتعلقة بالدعاية الانتخابية للمرشحين أمام النيابة العامة بمن فيهم الرئيس محمد مرسي.
وأضاف فاروق سلطان، في تصريحات لمراسل وكالة الأناضول للأنباء، أن جميع المعلومات الخاصة بالدعاية الانتخابية للمرشحين لانتخابات الرئاسة الماضية "محفوظة في ملفات وخزائن خاصة باللجنة، ولا يمكن الاطلاع عليها إلا لذي صفة قانونية أو لسلطة تحقيق".
وشهدت الانتخابات الرئاسية المصرية التي أجريت في يونيو/ حزيران الماضي تبادلاً للاتهامات بين حملات كل مرشح بالحصول على تمويل خارجي من دول خليجية وغربية، وتجاوز الحد الأقصى للإنفاق الدعائي، كما تقدم البعض ببلاغات للنيابة العامة في هذا الصدد.
وأوضح سلطان أن كل ما وصل اللجنة عن "مخالفات دعائية لجميع المرشحين، وبينهم رئيس الجمهورية الحالي، والمبالغ التي أنفقت على الدعاية لكل مرشح تم تسليمها للنيابة العامة لأنها سلطة التحقيق في هذا الأمر، ولا يمكن للجنة أن تعلن أية تفاصيل عنها إلا بعد ثبوتها من قبل النيابة العامة.
وشدد سلطان، الذي كان يتولى رئاسة اللجنة أثناء الانتخابات، على أن جميع المرشحين قدموا إقرارات ذمة مالية خاصة بهم لأنها كانت ضمن شروط التقدم للترشح وتلك الإقرارات محفوظة في ملفات المرشحين بخزائن خاصة في اللجنة العليا ولا يطلع عليها أيضًا إلا من له صفة قانونية.
وقال إن اللجنة العليا لانتخابات الرئاسة كانت قد شكلت لجنة لمراقبة حسابات التبرعات لدعاية المرشحين بالبنوك، وكذلك لجنة أخرى لمراقبة الدعاية الخاصة بالمرشحين ومدى اتفاقها مع الشروط المقررة من اللجنة العليا وجميع التقارير التي قدمت من هاتين اللجنتين تم إحالة ما وجد فيها من مخالفات للنيابة العامة، دون أن يكشف عن أسماء المرشحين.
وكان أمين عام لجنة الانتخابات حاتم بجاتو قد أكد وجود "معلومات واتهامات موثقة لسبعة مرشحين رئاسيين سابقين بتلقي تمويل من الخارج"، غير أنه قال "لا أستطيع الجزم بها، وليس لدينا أي بيانات أو معلومات لطريقة إنفاق هذه الأموال"، غير أنه لم يحدد أسماء المرشحين الذين تحدث عنهم، كما لم تتخذ اللجنة أي إجراء قانوني ضد أي مرشح رئاسي حتى الآن.
