سوسن القياسي
بغداد – الأناضول
نفت الحكومة العراقية ما رددته تقارير صحفية بشأن إيعازها بوقف التعامل مع الشركات التركية في البلاد.
وقالت الأمانة العامة لمجلس الوزراء العراقي، في بيان لها اليوم الخميس تلقت مراسلة وكالة الأناضول للأنباء نسخة منه، إن "مجلس الوزراء أو أي جهة حكومية أخرى لم يطلب إيقاف التعاملات مع الشركات التركية أو معاقبة من يتعامل معها".
وأضاف البيان، في الوقت نفسه، أن التعليمات التي صدرت للوزارات تتعلق "بعدم قبول دعوات موجهة من السفارة التركية أو قنصلياتها"، من دون أن يتطرق إلى السبب، مكتفيا بالقول "هذا ينسجم مع السياقات والأعراف الدبلوماسية في توجيه الدعوات".
وذكرت وسائل إعلام محلية مؤخرًا أن الأمانة العامة لمجلس الوزراء منعت التعامل مع الشركات التركية وأوعزت بمعاقبة من يتعامل معها.
وتوترت العلاقة بين تركيا والعراق عقب انتقاد بغداد لزيارة وزير الخارجية التركي أحمد داوود أوغلو إلى كركوك قبل نحو شهرين.
واستدعت أنقرة السفير العراقي لديها عبد الأمير أبو طبيخ في أغسطس/آب الماضي، وأبلغته رفضها للتصريحات والانتقادات التي صدرت عن مسؤولين عراقيين، وقال وكيل وزارة الخارجية التركية فريدون سِنِرلي أوغلو، خلال لقائه السفير العراقي، "إن تركيا تتخذ كل خطواتها في وضح النهار وليس لديها أي شيء لتخفيه عن أحد".
