محمد بوهريد
الرباط ـ الأناضول
قال قيادي بارز في حزب "الاستقلال" (محافظ)، ثاني أكبر قوة سياسية في المغرب، إن الحزب سيؤجل رفع مذكرة الانسحاب من الحكومة إلى العاهل المغربي محمد السادس لحين عودة الأخير من فرنسا.
وأضاف القيادي، الذي طلب عدم نشر اسمه: "سيتم تجميد كل الخطوات بشأن قرار الانسحاب إلى حين رفع مذكرة بشأن هذا القرار إلى الملك محمد السادس".
ومضى قائلا إن "المذكرة سترفع إلى الديوان الملكي بمجرد عودة الملك من فرنسا"، نافيا معرفته بموعد العودة.
ومنذ مساء الجمعة الماضي، يقوم ملك المغرب بزيارة خاصة إلى فرنسا لم يعلن عن مدتها.
وكان قيادي في حزب "الاستقلال" قد صرح الاثنين الماضي بأن حزبه يعتزم خلال 48 ساعة رفع مذكرة إلى العاهل المغربي بشأن انسحابه من الحكومة.
وقد أعلن حزب الاستقلال مساء السبت الماضي، أنه قرر الانسحاب من الحكومة، قبل أن يعلن في وقت متأخر من اليوم نفسه، أن العاهل المغربي أمر ببقاء وزراء الحزب في الحكومة؛ "حفاظا على سيرها العام" حتى عودة الملك من فرنسا، معربا عن "تجاوبه الكامل مع إٍرادة جلالته".
وأرجع "الاستقلال" قرار الانسحاب، في بيان، إلى ما قال إنه "انفراد الحكومة بالقرارات المصيرية الكبرى، واحتضانها للفساد وتشجيعها عليه، واستنفاد الحزب الطرق المؤسساتية في تنبيه الحكومة إلى الوضعية الاقتصادية الكارثية التي أوصلت إليها البلاد"، إضافة إلى "فشل الحكومة الكامل في جميع المجالات وسياساتها الممنهجة في استهداف القدرة الشرائية للمغاربة، وخلط من يسمى رئيس الحكومة بين مهامه الحزبية ومهمته الحكومية"، على حد تقديره.
ومن أصل 395 مقعدا في مجلس النواب (الغرفة الأولى في البرلمان المغربي) يمتلك حزب الاستقلال 60 مقعدا، وله خمسة وزراء، ويترأس القيادي في الحزب، كريم غلاب، مجلس النواب، الغرفة الأولى من البرلمان المغربي.
وبشأن بقية أحزاب الائتلاف الحاكم، يمتلك "العدالة والتنمية" (إسلامي) 107 مقاعد، و33 مقعدا لـ"الحركة الشعبية" (وسط)، و20 مقعدا لـ"التقدم والاشتراكية" (يساري).
وإذا تمسك "الاستقلال" بالانسحاب سيتراجع عدد مقاعد أحزاب الائتلاف الحكومي من 220 إلى 160 مقعدا؛ مما يعني أنه على الائتلاف الحاكم عقد تحالف يوفر له 38 مقعدا لتصبح حكومة بالحد الأدنى من الأغلبية، وهي 198 من أصل 395 مقعدا في مجلس النواب.
وقد كلف، العاهل المغربي، في 29 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، عبد الإله بنكيران بتشكيل الحكومة الحالية إثر تصدر حزبه للانتخابات التشريعية، التي أجريت يوم 25 نوفمبر/تشرين الثاني 2011، بحصوله على 107 من أصل 395 مقعدًا يتكون منها مجلس النواب (الغرفة الأولى من البرلمان)، وتولت الحكومة عملها رسميا مطلع عام 2012.
