محمد بوهريد
الرباط ـ الأناضول
قال عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة المغربية اليوم الأربعاء إن أزمة مالي تتطلب حلاً شاملاً وعامًا في إطار الشرعية الدولية مع توحيد الجهود الدولية لتقديم الدعم الأمني والسياسي لهذا البلد الإفريقي.
جاء ذلك في كلمة ألقاها بنكيران في "مؤتمر المانحين الدوليين لمالي"، الذي عقد اليوم الأربعاء في العاصمة البلجيكية بروكسيل.
ولم يوضح رئيس الحكومة المغربية ما يقصده بـ"الحل الشامل والعام في إطار الشرعية الدولية".
وأضاف أن بلاده ستواصل "الوفاء بمسؤولياتها تجاه مالي بشكل كامل، سواء على المستوى الثنائي باعتبار المغرب جارا متضامنا مع مالي، أو دوليا باعتبار الرباط شريكا موثوقا به من أجل دعم السلام والأمن في المنطقة".
وأعرب عن استعداد الحكومة المغربية لتقديم الدعم لمالي في القطاعات التي تعتبرها الأخيرة أولوية، ودعم المصالحة الوطنية في الدولة المجاورة.
وجدد الإعلان عن أن بلاده ستساهم بخمسة ملايين دولار في جهود إعادة إعمار وتنمية مالي.
وكان المغرب قد أعلن في مؤتمر المانحين الدوليين لمالي يوم 29 يناير/ كانون الثاني بالعاصمة الإثيوبية أديس أبابا، عن تقديم دعم مالي لهذا البلد الإفريقي بقيمة 5 ملايين دولار.
ويأتي انقعاد مؤتمر بروكسل بعد نحو 20 يوما من قرار مجلس الأمن الدولي تشكيل بعثة متعددة الجنسيات (ميونسما)؛ لتحقيق الاستقرار المتكامل في مالي.
ويرتقب أن تبدأ هذه البعثة عملها اعتبارا من أول يوليو/ تموز المقبل، تدعمها قوات فرنسية إذا استلزم الأمر مكافحة تهديدات المسلحين في البلد الواقع غربي إفريقيا.
وكانت الرباط قد أعلنت في 15 يناير/ كانون الثاني الماضي تضامنه مع مالي في الأزمة التي تمر بها بعد سيطرة جماعات مسلحة على شماله، ومحاولتها التقدم نحو وسط البلاد، قبل أن تدخل القوات الفرنسية عسكريا.
