تونس ـ الأناضول
جدد حقوقيون تونسيون اليوم الخميس مطالبتهم بإلغاء عقوبة الإعدام من مواد الدستور الجديد المقرر الانتهاء من كتابته في شهر أكتوبر القادم.
وقال عبد المالك العبيدي رئيس "الائتلاف الوطني لإلغاء الإعدام" في ندوة صحفية اليوم حضرها ممثلين عن جمعيات حقوقية عالمية إنهم سيواصلون حملتهم المدنية من أجل إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع التونسي والتنصيص عليها في الدستور الجديد.
ويمثل " الإتلاف التونسي لإلغاء عقوبة الإعدام " تحالفا حقوقيا ضم عند تأسيسه عام 2007 سبعة جمعيات تونسية وهو اليوم ائتلاف مفتوح على عدد كبير من الجمعيات الوطنية والدولية الداعية إلى إلغاء الإعدام.
كما دعا نائب رئيس الائتلاف الدولي ضد عقوبة الإعدام رافائيل شانيل هازان إلى إقناع كافة ممثلي المجتمع المدني وأعضاء المجلس التأسيسي المنوط به كتابة الدستور الجديد بضرورة تبني هذا المطلب مشيرا إلى " أن إلغاء الإعدام لا يتنافى مع روح الشريعة الإسلامية"، على حد قوله.
وعبّر رئيس الفرع التونسي لمنظمة العفو الدولية زهير مخلوف في تصريحه لوكالة الأناضول للأنباء عن قلقه تجاه عدم جديّة الائتلاف الحاكم بقيادة حزب "النهضة" في تبني مطلب إلغاء حكومة الإعدام، موجها انتقاداته خاصة إلى وزير حقوق الإنسان والعدالة الانتقالية سمير ديلو.
كما اعتبر الناشط الحقوقي ياسين البنزرتي أن إلغاء عقوبة الإعدام من التشريع التونسي ستكون مكسبا خاصة للناشطين ضمن الحركات الإسلامية بعد أن أعدم منهم ظلما بموجب قانون مكافحة الإرهاب.
ويجري وفد ممثل عن اللجنة الدولية ضد قانون الإعدام زيارة إلى تونس السبت القادم يقابل خلالها رئيس المجلس التأسيسي والرئيس التونسي المنصف المرزوقي كما سيشرف على تنظيم ندوة دولية من أجل إقرار إلغاء عقوبة الإعدام ضمن الدستور التونسي.
ومازالت الأحزاب الكبرى الحاكمة في تونس لم تفصح بعد صراحة عن موقفها من قضية إلغاء عقوبة الإعدام.
تر/ مف
