غزة- الأناضول
نفت حركة المقاومة الإسلامية "حماس" ما نشرته وسائل إعلام عربية اليوم بشأن اعتراضها على مطلب فتح بأحقية رئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس بأن يختار وزيري المالية والداخلية في الحكومة الجديدة، مشيرة إلى أن جميع الوزراء سيعينون بالتوافق مع حركة فتح.
وذكرت تقارير صحفية اليوم نقلا عن مصادر فلسطينية ومصرية -لم تسمها- أن حماس اعترضت على مطلب فتح بأحقية عباس بأن يختار وزيري المالية والداخلية في الحكومة الجديدة، فيما يختار الوزراء الباقين بالتشاور.
وقال نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس موسى أبو مرزوق إنه "تم تأجيل طرح أسماء وزراء حكومة التوافق الوطني برئاسة عباس إلى اللقاء القادم مع حركة فتح وجميع الوزراء يجب أن يكونوا بالتوافق ولن يفرض أي من الوزراء على أي طرف كما أنه ليس لأي طرف حصة في الوزارة".
وسيلتقي وفدين حماس وفتح بالعاصمة المصرية القاهرة في 5 يونيو/ حزيران المقبل لبحث أسماء وزراء حكومة التوافق الوطني.
وأوضح أبو مرزوق في تصريح نشره على صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" اليوم الخميس أن "حماس تسعى لإنهاء الانقسام بغض النظر عن الظرف السياسي القائم في المحيط العربي لأنها تعتقد أن الانقسام شر كله"، مشددا على أن "القادمين الجدد في المحيط العربي لا يفضلون التعامل مع انقسام فلسطيني".
وأبرمت حركتا حماس وفتح اتفاقا جديدا في القاهرة الأحد الماضي نص على بدء مشاورات تشكيل حكومة التوافق الوطني، والسماح للجنة الانتخابات المركزية بتحديث سجلات الناخبين في قطاع غزة، وتفعيل عمل لجنة الحريات، والتوافق مع الفصائل الفلسطينية على تحديد موعد للانتخابات العامة.
وفتحت لجنة الانتخابات المركزية مقرها في مدينة غزة الثلاثاء الماضي بعد لقائها برئيس الحكومة المقالة في غزة إسماعيل هنية.
واتفقت حركتا فتح وحماس في ختام اجتماعاتهما بالقاهرة مساء الثلاثاء على عدد من القضايا المتعلقة بتشكيل حكومة التوافق الوطني، والإجراءات المتعلقة بإنجازها قبل نهاية 6 يونيو/حزيران المقبل.
وسيلتقي الرئيس عباس برئيس المكتب السياسي لحركة حماس خالد مشعل في القاهرة في 20 يونيو/ حزيران 2012 لمتابعة تنفيذ إجراءات المصالحة.
مح/مف
.
