يوسف ضياء الدين
الجزائر- الأناضول
استبعد الخبير الأمني الجزائري فيصل مطاوي أن تلجأ الجزائر إلى تدخل عسكري شمال مالي كرد فعل على إعدام أحد دبلوماسييها المختطفين من قبل جماعة "التوحيد والجهاد" السبت الماضي.
وقال مطاوي لوكالة "الأناضول" للأنباء، اليوم الإثنين، "الجزائر لن تتدخل عسكريًا في شمال مالي؛ لأن نتيجة ذلك ستكون كارثية بسبب الوضع السائد في المنطقة التي تسيطر عليها جماعات متشددة ومتمردون طوارق".
وأضاف أن "الجيش الجزائري لن يُخاطر بسبب جهله بتضاريس المنطقة مع نقص الإمكانيات والغموض حول مكان تواجد الدبلوماسيين المختطفين".
وكانت حركة التوحيد والجهاد، المنشقة عن تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي، قد أعلنت، السبت، إعدام نائب القنصل الجزائري بمدينة غاو طاهر تواتي والذي اختطف شهر أبريل/نيسان الماضي رفقة ستة دبلوماسيين آخرين فيما اقتصر الرد الرسمي الجزائري على أن الحكومة بصدد التحقق من صحة الخبر.
وأوضح الخبير الأمني في شؤون منطقة الساحل الأفريقي بشأن توقعاته للرد الجزائري على تصفية أحد الدبلوماسيين "الحكومة الجزائرية ستواصل على نفس النهج في التعامل مع الملف بنفس الطريقة التي عهدناها منذ خمسة أشهر على اختطاف الدبلوماسيين وهي بيانات وتسويف إلى غاية تجاوز الصدمة".
وأشار إلى أنه يمكن "فهم طريقة الجزائر في تسيير الأزمة بالرجوع إلى عام 2005 عندما أعدم تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين دبلوماسيين جزائريين إثنين هما القائم بالأعمال في السفارة العراقية ببغداد والملحق العسكري ومرت الحادثة بصورة عادية باستثناء بيانات التنديد الصادرة عن وزارة الخارجية".
ورغم عدم وجود تأكيد رسمي لخبر الإعدام يرى نفس المتحدث أن حركة التوحيد "نفذت وعيدها وصفّت الدبلوماسي الجزائري".
وتابع مطاوي "أعتقد أن الموقف الجزائري الذي يتحدث عن عدم التأكد من صحة الخبر هدفه امتصاص هذه الصدمة ومناورة دبلوماسية لربح الوقت في انتظار تجاوز الأزمة".
ولفت إلى أن "فشل الحكومة في تحرير رهائنها يعتبر كارثة دبلوماسية وأمنية بكل المقاييس لدولة تعتبرها واشنطن نموذجًا في مكافحة الإرهاب بالمنطقة بسبب الخبرة التي تمتلكها في هذا الميدان".
ويرى الخبير الأمني في شؤون منطقة الساحل الأفريقي أن" إعدام الرهينة الجزائري هو محاولة لدفع الجزائر للخروج عن مواقفها التقليدية برفض دفع الفدية للجماعات الإرهابية ومبادلة المختطفين بعناصر إرهابية في السجون وبالتالي فالحكومة الجزائرية مطالبة بالتوفيق بين تحرير دبلوماسييها والثبات على مواقفها".
