القاهرة/ خالد محمود/ الأناضول -
قالت منظمة هيومن رايتس ووتش الحقوقية إن قوات الأمن العراقية ومليشيات موالية للحكومة قامت على ما يبدو بإعدام ما لا يقل عن 255 سجيناً سنيًا في ست مدن وقرى عراقية دون وجه حق منذ 9 يونيو/ حزيران الماضي.
وأضافت في بيان لها يوم الجمعة أن "عمليات الإعدام، تمت في جميع الحالات عدا واحدة، أثناء فرار المقاتلين من الدولة الإسلامية في العراق والشام (داعش) وغيرها من الجماعات المسلحة"، مشيرة إلى أن "الأغلبية الساحقة من أفراد قوات الأمن والمليشيات تنتمي إلى الطائفة الشيعية، بينما كان السجناء المقتولين من السنة، وكان ثمانية منهم على الأقل صبية دون الثامنة عشرة".
وقال جو ستورك، نائب المدير التنفيذي لقسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في هيومن رايتس ووتش: "يعد قتل السجناء مخالفة صارخة للقانون الدولي. وبينما يشجب العالم، عن حق، ما ترتكبه داعش من فظاعات، إلا أن عليه ألا يغضي الطرف عن نوبات القتل الطائفي التي ترتكبها القوات الحكومية والموالية لها"، بحسب البيان.
وقالت هيومن رايتس ووتش إنه "يتعين على لجنة دولية لتقصي الحقائق أو آلية مشابهة أن تحقق في الانتهاكات الجسيمة لقوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان من جانب كافة أطراف النزاع العراقي، بما فيها القوات الحكومية والمليشيات الموالية للحكومة وداعش والقوات المرتبطة بها".
وقال أكثر من عشرة من السكان والنشطاء في مناطق الهجمات لـ هيومن رايتس ووتش، إنهم يعتقدون أنه مع شروع داعش في إطلاق سراح السجناء السنة في مناطق أخرى أثناء زحفها جنوباً، قامت قوات الأمن والمليشيات العراقية بقتل السجناء لمنعهم من الانضمام إلى التمرد، إضافة إلى الانتقام من قتل داعش لجنود الحكومة الأسرى، وفق البيان.
وقالت المنظمة الدولية إن "على الولايات المتحدة وغيرها من الدول الضالعة في العراق أن توقف مساعداتها العسكرية لحكومة (رئيس الوزراء المنتهية ولايته نوري) المالكي حتى تتخذ خطوات ملموسة لوقف الجرائم من قبيل قتل السجناء، وينبغي للتحقيق الدولي في انتهاكات قوانين الحرب والقانون الدولي لحقوق الإنسان، من جانب كافة أطراف النزاع العراقي".
وقال جو ستورك: "في كل حالة حققت فيها هيومن رايتس ووتش، تشير الشهادات التي سمعناها مباشرة إلى قيام قوات الأمن العراقية والمليشيات الموالية للحكومة بذبح رجال أسرى بأعداد كبيرة، فيما كانت داعش والمقاتلون المتحالفون معها يستعدون للاستيلاء على المنطقة".
ولم يتسن على الفور الحصول على تعقيب من السلطات العراقية حول تلك الاتهامات.
ومنذ العاشر من الشهر الماضي، تسيطر مجموعات سنية مسلحة، يتصدرها تنظيم "الدولة الإسلامية"، على مناطق في محافظات بشمال وغرب العراق.
وبينما يصف المالكي، تلك المجموعات بـ"الإرهابية"، تقول شخصيات سنية إن ما يحدث هو "ثورة شعبية سنية ضد ظلم وطائفية حكومة المالكي الشيعية".
