أحمد السرساوي
القاهرة – الأناضول
دعا مساعد وزير الدفاع المصري وسائل الإعلام في بلاده إلى "الالتفاف حول الجيش لحمايته من محاولات النيل منه وتحري الدقة قبل نشر الأخبار".
جاء ذلك خلال لقاء اللواء محمد العصار، مساعد وزير الدفاع، واللواء أحمد أبو الدهب، مدير إدارة الشؤون المعنوية، برؤساء تحرير الصحف القومية والمستقلة صباح اليوم.
ودار اللقاء حول علاقة الإعلام بالمؤسسة العسكرية بعيدًا عن الدور السياسي الذي لعبته عقب اندلاع ثورة 25 يناير/ كانون الثاني 2011، وأكد العصار على ضرورة التفاف الشعب والإعلام حول الجيش خلال المرحلة الراهنة "لحماية أكبر جيوش المنطقة من محاولات النيل منه بعد عودته لمهامه الرئيسية للحفاظ على أمن البلاد".
وأكد العصار وأبو الدهب ثقة القوات المسلحة في وطنية الإعلام المصري "لأنه لا يوجد مصري يرغب في هدم المؤسسة العسكرية العريقة أو النيل منها ومن كرامتها"، وناشدا وسائل الإعلام "تحرى الدقة وصحة الأخبار قبل نشرها".
واتفق الحضور على ضرورة توافر المعلومات الدقيقة للرد على أي أخبار تنشر في مختلف وسائل الإعلام الخارجية "بما يهدد أمن وسلامة القوات المسلحة المصرية وأمن البلاد".
وشملت قائمة الحضور عددًا من رؤساء تحرير الصحف القومية والخاصة منهم عادل حمودة رئيس تحرير "الفجر"، وعماد حسين رئيس التحرير التنفيذي لجريدة "الشروق"، و ياسر رزق رئيس تحرير جريدة "المصري اليوم"، ومحمد خراجة رئيس تحرير "الأهرام المسائي".
كما حضر محمد حسن البنا رئيس تحرير جريدة "الأخبار"، وخالد صلاح رئيس تحرير جريدة "اليوم السابع".
ومن المقرر أن يجرى لقاء مماثل صباح غدٍ الثلاثاء بعدد من رؤساء المحطات الفضائية، للوقوف على دور الإعلام خلال الفترة المقبلة وطريقة تناوله للشؤون العسكرية.
وتولى المجلس العسكري المصري إدارة شؤون البلاد عقب تنحي الرئيس السابق حسني مبارك عن السلطة في 11 فبراير/شباط من العام الماضي تحت ضغط انتفاضة شعبية عارمة.
وتعرّض المجلس العسكري لحملات نقد عنيفة في الصحف ووسائل الإعلام وسط اتهامات بـ"سوء" إدارة المرحلة الانتقالية.
وكان الرئيس المصري محمد مرسي أصدر قرارات وصفت بأنها أنهت رسميًا حكم 60 عامًا للجيش في مصر وذلك بإقالة عدد من القيادات العسكرية والأمنية رفيعة المستوى، على رأسها المشير حسين طنطاوي والفريق سامي عنان رئيس الأركان، وحمدي بدين رئيس الشرطة العسكرية، ومراد موافي مدير المخابرات العامة.
وعيّن مرسي اللواء محمد العصار، عضو المجلس العسكري، مساعدًا لوزير الدفاع، وألغى الإعلان الدستوري المكمل الصادر في 17 يونيو/ حزيران الماضي، والذي اعتبرته أحزاب وقوى مؤيدة لمرسي مقلصًا لصلاحيات الرئيس، وفي الصيغة المصرية فإن الإحالة للتقاعد تخفيف إجرائي لقرار الإقالة.
