أنس همام
القاهرة- الأناضول
رفض وزير الري المصري محمد بهاء الدين الاعتراف باتفاقية "عنتيبي" لتقسيم مياه النيل.
وقال بهاء الدين، في مؤتمر صحفي بالعاصمة المصرية القاهرة، اليوم الثلاثاء، إن توقيع 6 دول من دول حوض النيل التسع عليها لا يقرّها، لأن أي اتفاقية لتقسيم مياه النيل لابد أن تقر بالإجماع.
وأضاف أن "الخلاف حول اتفاقية عنتيبي لا يمنع التعاون المشترك بين دول حوض النيل، وهذه الخلافات يمكن حلها مستقبلا عن طريق الحوار".
وأضاف، خلال المؤتمر الذي أعقب اجتماع رئيس الوزراء المصري هشام قنديل باللجنة الوزارية العليا لحوض النيل التي تضم وزراء الزراعة والري والتخطيط والدفاع: "ناقشنا الاستعدادات للاجتماع الاستثنائي لدول حوض النيل برواندا نهاية الشهر الجاري، والتعاون الاقتصادي بين دول الحوض".
ولفت إلى وجود برنامج إنمائي دولي لدول حوض النيل بتكلفة 100 مليون دولار، مضيفًا أن رئيس الوزراء طلب مد الطريق البري الذي سيربط القاهرة بالخرطوم إلى أديس أبابا أيضاً حتى يتسع نطاق التبادل التجاري بين دول حوض النيل.
ووقعت أربع من دول حوض النيل التسع وهي (إثيوبيا، وأوغندا، ورواندا، وتنزانيا) في مايو/أيار 2010 على اتفاق إطاري بمدينة عنتيبي الأوغندية لإعادة اقتسام مياه النيل بغياب مصر والسودان بعد 10 سنين من المفاوضات بين دول الحوض.
والتحقت كينيا بالاتفاقية بعد خمسة أيام من التوقيع عليها، بينما وقعت عليها بورندي في مارس/آذار 2011.
ورفضت دولتا المصب (مصر والسودان) التوقيع لعدم موافقتهما على بعض بنود الاتفاقية رأتا أنها تضر بحصص البلدين من المياه، خاصة مع إعطاء دول المنبع حق إقامة السدود.
وتتوزع حصص مياه النيل حاليا بين دول الحوض التسع وفقا لاتفاق وقع بين مصر وبريطانيا عام 1929، والذي تم مراجعته عام 1959، وتبلغ حصة مصر بموجبه 55.5 مليار متر مكعب سنويا، بينما تبلغ حصة السودان 18.5 مليار متر مكعب من مياه النيل البالغة 84 مليار متر مكعب سنويا، أي أن البلدين يحصلان على حوالي 87% من مياه النيل.
وتتمسك مصر والسودان بحق الفيتو (الرفض) لأي مشروع في دول الحوض متصل بمياه النيل، وهو حق منصوص عليه في اتفاقية 1959.
